شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على مسؤوليته عن الحفاظ على لبنان وحقوقه، قائلاً: “لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم ايجادهم فرص عمل ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه”.
وفي اطار اطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين، دعا الى تطبيق القوانين اللبنانية في ما خص السكان وشرعية العمل في المؤسسات، وتابع: “نحن مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً الى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة”.
وأكد مولوي أن “بيروت التي تجمع العالم لا تُتهم بالعنصرية ونحن نرفض هذا الاتهام”.
وأضاف: “يكفي لبنان أزمات وسقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا ولبنان ملتزم بحقوق الانسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه.”
وختم مولوي: ” نُلاحق الجمعيّات التي تضرّ بالمصلحة الوطنية العليا ومتمسكون بمصلحة لبنان ومؤمنون بعروبة لبنان ووقوفه إلى جانب القضايا العربية”،