أكّد حزب “الكتائب اللبنانية” أن أي مبادرة لا تأخذ سيادة لبنان ونصوص الدستور بالحسبان ستواجه بكل السبل المتاحة.
وأعرب “الكتائب” بعد الإجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، عن تقديره لأي مبادرة خارجية من شأنها أن ترفع الخطر الداهم عن لبنان جراء الصراع الدائر في المنطقة. مشيراً الى أن أي طرح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأسس والتي لا يمكن التغاضي عنها بحسب الدستور اللبناني، وهي أن تكون متحررة من أي هيمنة خارجية أو داخلية، وأن تمتلك قرار الحرب والسلم وتصون حدودها وأن تنبثق قراراتها عن ممثلي الشعب اللبناني.
ومن هذه الأسس أيضاً، أن يكون السلاح محصوراً بيد القوى الشرعية والجيش اللبناني، ويكون جميع اللبنانيين متساوين تحت فلا يعتبر جزء منهم مواطنين درجة أولى والجزء الآخر درجة ثانية.
وشدّد بيان المكتب السياسي، على ضرورة تحرير الاستحقاق الرئاسي، وعدم المراهنة على مقايضته بالأحداث الإقليمية، فكل الدول الملاصقة لمناطق الصراع تلاقي استحقاقاتها في مواعيدها باستثناء لبنان الذي وقع رهينة “حزب الله” وأجندة إيران.
وأكد أن “أي مبادرة ستسقط حكماً طالما “حزب الله” وفريقه متمسكين بسياسة الفرض والإملاء رافضين أي خروج عن مرشح الممانعة الذي من خلاله سُيستكمل شرعًا ما يُفرض اليوم بالأمر الواقع”.
وفي الشق المعيشي، حمّل حزب الكتائب ما وصفه بـ”بقايا السلطة التبعات التي ستنتج عن إقرار الزيادات في الرواتب والتي وإن كانت محقة جاءت ترقيعية وميّزت بين الفئات، من دون خطة لتأمين الأموال اللازمة لها”، وسأل عن مصادر الأموال لتأمين هذه الرواتب.