أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ”تحرير” سعر صرف الجنيه.
ووافق الصندوق على قرض لمصر بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق، بحسب وكالة رويترز.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “سنحصل على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار”.
واعتبر مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء في الحكومة المصري أن “هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية”.
وأكد مدبولي أن “هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلا من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص”.
وقال: “نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية”.
وأوضح أن “الاستثمار العام والحكومي أصبح هو النسبة الأكبر خلال الأعوام الماضية لكن ما نستهدفه في برنامج الإصلاح الحكومي أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية لأنه هو الذي يخلق فرصا أكثر للعمل ويجذب الاستثمارات الخارجية”.
وكشف عن أن “الحكومة وضعت سقفا للاستثمارات العامة ومن كل جهات الدولة بحيث لا يتجاوز هذا السقف في العام المالي المقبل 2024-2025 عن تريليون جنيه، حتى نعطي المساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات”.