جاء في “الشرق الاوسط”:
صباح 27 كانون الأول الماضي، أوقف الأمن اللبناني مسؤولة بارزة في وزارة التربية للتحقيق في شبهات فساد بمعادلة شهادات طلبة عراقيين. بعد نحو 20 يوماً، أُفرج عن أمل شعبان، رئيسة دائرة المعادلات في الوزارة، لتجد أمامها قرار إقالة موقّعاً من وزير التربية عباس الحلبي، وخلافاً سياسياً حاداً.
مصادر عراقية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن إقالة شعبان جاءت «استجابة لضغوط داخلية مارستها أحزاب لبنانية، وأخرى عراقية هدّدت مرات عدّة بوقف المساعدات التي تقدمها للوزارة والمدارس الرسمية».
تلك الحادثة رفعت الغطاء عن لغز الشهية العراقية المفتوحة للدراسة في جامعات لبنانية، وبدأ جدلٌ، عما إذا كانت شعبان «كبش فداء» لإغلاق ملف التخادم بين قوى متنفذة بين بغداد وبيروت، علماً بأن الشبهات تنقسم شقين؛ الأول يتعلق بتمرير شهادات ثانوية مزورة ومعادلتها في بيروت، والآخر منح شهادات جامعية وعليا من دون الحضور والدراسة، مقابل مبالغ مالية.
القصة بدأت في العراق، حينما اكتشفت أحزاب شيعية تولت السلطة بعد 2003 أنها لا تمتلك طواقم إدارية، مؤهلة لتولي مناصب حكومية متقدمة. فتوافقت المصلحة العراقية مع مصالح قوى متنفذة في لبنان تحاول تعظيم موارد التعليم ضمن اتفاق بين البلدين يسمح بتبادل النفط مقابل الخدمات الطبية والتعليمية. فافتتحت فروعاً إضافية لجامعات لبنانية، وأنشأت أخرى خصيصاً لهذا الغرض في حين نشأت في بيروت شبكة من سماسرة عراقيين لتسهيل«الأوراق المضروبة».
