قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بقبول معارضة الفنان المصري محمد رمضان، على حكم بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير والقضاء مجددا بالبراءة.
ودفع محامي رمضان، أحمد الجندي، أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، قائلا: “حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك المذكور”.
وأضاف المحامي: فإن القانون قد نص صراحة في المادة 102 فقرة مكرر من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مئتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.