أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في حديث تلفزيوني، أن “لا أسباب سياسية أو خلفيات لأي أداء أقوم به في وزارة الدفاع، لكن ما حصل أن ثمّة ملفات حصل فيها تباين مرتبطة أساسا بالمقاربة القانونية، وكل تخط للقانون وللمعايير القانونية لا يمكن ان أقبل بها”.
وعن عدم توقيعه نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، لفت إلى أن “قائد الجيش العماد جوزيف عون شكا له تدني المستوى، مما اضطر القيادة الى اعتماد معدلات أدنى من المعمول بها مبدئيا لقبول الذين تم اختيارهم للدخول الى الكلية الحربية”. وأكد أنه “متشدد لهذه الناحية، ولن أقبل الا بضباط اكفاء واصحاب قدرات لينضموا الى الكلية الحربية”.
وأشار إلى أنه طرح على “قائد الجيش حلا يكون من خلال إطلاق دورة جديدة يتقدم اليها شباب جدد تكون لديهم المستويات المطلوبة في المباراة”، ولفت إلى أن “اليوم إذا رفع إلي قائد الجيش قراره بقبول دفعة ثانية فأوقع القرار فورا”.
وعن أسباب موقفه من عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان، لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه بعد، قال: “في القانون ان رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص، ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية. لم يحترموا لا الدستور ولا القانون وراحوا “يطبخوا” مع بعضهم “طبخة” تعيين رئيس الأركان بطرق ملتوية”.
وردا على سؤال حول “قول الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه في حال طلبت محاكمته، يجب محاكمة وزير الدفاع لجهة الاخلال بوظيفته”، قال سليم: “عملت كل الصح، وفي المحاكمة يسقط من الغربال كل من أخطأ، وليس من يتمسك بالدستور والقانون”.