جاء في “نداء الوطن”:
تتفاعل في أروقة شركات الخلوي الضغوطات التي تقوم بها وزارة الاتصالات عبر أحد مستشاري الوزير، لإرساء عقود إيجار مباشرة مع شركتيّ TOUCH وALFA اللتين تخضعان لرقابة الوزارة ممثلة بالوزير جوني القرم.
وفي التفاصيل، يتبيّن أنّ المستشار يضغط على شركة «تاتش» لتوقيع عقود إيجار لمراكزها المنشأة على عقارات وزارة الاتصالات منذ قيام الشركة والتي لم يسبق لها أن سددت أي بدلات إيجار، بحكم أن ملكية قطاع الاتصالات تعود للدولة اللبنانية ممثلة لوزارة الاتصالات، وبالتالي فإنّ هذه التكاليف سوف تحسم من عائد الشركة الذي يحوّل إلى الخزينة العامة، لتتحول إلى حساب وزارة الاتصالات التي لا سلطة رقابة على مصاريفها من قبل الدولة اللبنانية.
بالتوازي يقوم المستشار بالضغط على شركة «ألفا» لنقل مراكز اتصالاتها الأساسية (core sites)، إلى مبنى الوزارة في الجديدة وذلك لنفس الأهداف المذكورة أعلاه، وهي العودة إلى وزارة الاتصالات بمبالغ إيجار سنوية عبر عقود إيجار موقعة مع الشركة ولأهداف مجهولة.
وقد رضخت الشركتان إلى هذه الضغوط ووقعت العقود علماً أنّ كلفة نقل المواقع ضخمة جداً، وهو أمر ليس ضرورياً، وبالتالي فإنّ تجهيز أماكن جديدة سيرتب على الدولة إستثمارات طائلة. كما طلب المستشار من شركة «ألفا»، وبقوة التهديد، نقل مستودعاتها إلى أرض تملكها الوزارة في منطقة الدكوانة العقارية وإنشاء هنغارات ستكلف الدولة مبالغ ضخمة من الاستثمارات والتي هي بغنى عنها في الوقت الحالي. كل ذلك بالتنسيق مع بعض الموظفين بهدف هندسة المشاريع لمصالح شخصية ضارباً بعرض الحائط إرادة إدارة الشركة.
أسئلة عدة تطرح في هذا السياق ويبقى الجواب لدى المعنيين في حين تتخبط ميزانية الدولة لوجود سبل دفع رواتب قطاعها العام والوقوف على قدميها للمضي قدماً. وبالتالي فإن التخطيط لهذه المشاريع تبقى أهدافه غير مرئية ويخلق علامات إستفهام عدة لما يترتب عليه من تكاليف وإستثمارات للشركات وحسمها من إيراداتها للخزينة العامة.
وبالتفصيل يتبيّن أنّه:
أولاً: في ما يتعلق بصفقة الإستئجار المطروحة في مبنى الجديدة، فإنّ المساحة المعروضة للإيجار والموزعة في ثلاثة أقسام لا تتعدى الـ476 متراً مربعاً، بينما تشغل ALFA حالياً مساحة 891 متراً مربعاً في مبنى LIBATEL. هذا في وقت طلب المستشار إعتماد بدلات الإجرة السنوية لمقر الشركة الحالي بحوالى 150 ألف دولار أميركي أي أنّه طلب من «ألفا» أن تدفع لوزارة الإتصالات نفس البدل تقريباً لمساحة توازي نصف المساحة التي تشغلها حالياً.
ثانياً: مع أن مستشار الوزير القرم يصر على إتمام العملية، واضعاً ذلك في إطار تنظيم تواجد كافة معدات «ألفا» في مقر الوزارة، فإنّ هذه العملية تحمل إستثمارات طائلة لعدم إمكانية نقل المعدات الحالية ووجوب شراء معدات جديدة لإبقاء خدمة الإتصالات فعالة (تقدر كلفة المعدات بملايين الدولارات)، في حين ستبقى المعدات الحالية في مستودعات الشركة وذلك بعد إنهاء المشروع. إضافة إلى ذلك هناك مخاطر التسبب بأضرار فنية قد تنعكس على نوعية الخدمة وإستمراريتها وخصوصاً في فترة الإنتقال، وبالتالي فإنّ الدقة التي تتطلبها، وخصوصاً بالنسبة لنقل الداتا تجعل كلفتها مرتفعة جداً. هذا في وقت لا تملك شركتا الإتصالات رفاهية هذا الإتفاق، وحتى بعدما بدأتا تستعيدان عافيتهما المالية إثر الأزمة التي مر بها لبنان، وحققتا وفراً للخزينة من مداخيلهما في سنة 2023.
ثالثاً: في ما يتعلق بالمساحات المقترحة لإقامة الهنغارات والتي تبلغ نحو 7000 متر مربع، فإنّ دراسة إجرائها، إذا ما أضيفت إلى كلفة إنشاء الهنغار ستصبح إستثماراً مرتفعاً جداً. وبحسب المعلومات فقد حددت بدلات الإيجار الأقسام المخصصة لـ»ألفا» في العقار المذكور بـ75 ألف دولار عن كل سنة من السنوات السبع الأولى، لترتفع إلى 150ألف دولار في السنة الثامنة، مع إعطاء الشركة حق فسخ العقد ضمن ضوابط محددة.
وفي وقت يشترط العقد المقترح وفقاً للمعلومات أن يوضع الهنغار المنشأ بتصرف الوزارة لدى إنتهاء عقد التأجير، من دون أن يرتب عليها ذلك أي نفقات أو تعويضات لشركة Alfa.
إذاً تعرض وزارة الإتصالات عقداً على «ألفا» سيكلفها نفس مبالغ الإجرة المدفوعة لإستئجار مقرها الحالي، إنما لمساحات أصغر حجماً، من دون أن تتبيّن حتى الآن الفوائد التي يمكن أن تحققها من خلال رفع بدلات هذا الإيجار، خصوصاً أنّ الوزارة هي المالكة لشركتي الإتصال الخلوي، وأي وفر تحققه على الشركة من خلال البدلات المحددة للعقار المقترح، يفترض أن يصب في الخزينة العامة، أي أنه ينتقل «من العب للجيبة» تماماً مثلما يحوّل الوفر المحقق من إيرادات قطاع الخلوي من حساب وزارة الإتصالات في مصرف لبنان إلى الخزينة العامة. بالمقابل أعطيت شركة TOUCH بناءً موجوداً في الدكوانة وطلب منها إعادة تأهيله ليصبح مستودعاً للشركة مقابل عقد إيجار مع الوزارة علماً أنّ كلفة الإستثمار مرتفعة أيضاً.