ردّ رئيس هيئة الشراء العام جان علية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، على “مقال صحافي يتعلق بعدم التزام مصرف لبنان بالشروط الصادرة عن هيئة الشراء العام في إحدى المناقصات”.
وأوضحا أن “المناقصة موضوع المقال المذكور قد جرى استردادها من قبل مصرف لبنان بتاريخ 22 شباط 2024 بموجب كتاب رسمي موجه إلى هيئة الشراء العام ومنشور على على صفحتها الإلكترونية، بناء على المراجعة الأولية التي تجريها هيئة الشراء العام وفقاً للأصول”.
وأكدا أن “مصرف لبنان طلب ملاحظات الهيئة لغرض الأخذ بهذه الملاحظات قبل إطلاق المناقصة من جديد، وقد جرى إرسال هذه الملاحظات إلى مصرف لبنان بتاريخ 29 شباط 2024 اي بعد حوالى الأسبوع من سحب المناقصة رسميا، والهدف من ذلك الأخذ بملاحظات الهيئة عند تحضير المناقصة مرة أخرى. علما ان هذه المراسلة التي استند اليها المقال هي مراسلة داخلية غير معدة للنشر لا من قبل هيئة الشراء ولا من قبل مصرف لبنان”.
وأشارا إلى أن “إجراءات التلزيم التي يقوم بها مصرف لبنان خاضعة بكاملها لقانون الشراء العام، ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة من خلال اجتماعات ما بين حاكم المصرف بالإنابة ورئيس الهيئة، علما أن هذه الإجراءات تتم من قبل المديريات المعنية في مصرف لبنان وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة دون تدخل مباشر من الحاكم بل بإشرافه العام، علما ان سحب المناقصة وطلب الرأي من الهيئة ولاحقا اعادة الطرح تم ايضا من قبل المديريات المعنية من خلال آليات رقابة داخلية صارمة في المصرف يصر الحاكم بالإنابة على احترامها بالكامل”.
وتمنى علية ومنصوري “مراجعتهما أو مراجعة الإدارة المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام ورمي التهم جزافاً”.