أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن مشروع قانون يفتح المجال “للمساعدة على الموت بشروط صارمة” سيرفع في نيسان إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في أيار.
وقال ماكرون لصحيفتي “لاكروا” و”ليبراسيون” إن المرضى البالغين “الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل” ويعانون من “مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم” سيتمكنون من “طلب المساعدة بهدف الموت”.
بالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا “كان عاجزا جسديا”.
وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، “بالتخدير العميق والمستمر” للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ”الموت الرحيم”.
وأضاف أنه خلال عشر سنوات “سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال” بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.