تقرير مارلي دكاش:
“في أو ما في إنتخابات بلديّة”؟ سؤال يحظى اليوم على “ترند” الإستحقاقات الدستورية المؤجلة.
للمرّة الثالثة على التوالي يتردّد سيناريو التأجيل في هذا الاستحقاق وسط إصرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على إجرائها في موعدها الدستوري.
فالمرّة الأولى كان سبب التأجيل “عدم توفير الاعتمادات المالية”، أمّا اليوم فمشهد الحرب طغى على الأجواء الداخليّة ودفع بمولوي إلى رمي الكرة بملعب المجلس النيابي.
ولا يمكننا أن نخفي دور الحرب باعتمادها سببًا لطارحي التأجيل والراغبين بفراغ المؤسسات الدستورية وشلّ البلد.
ومن هذا المنطلق، تختلف آراء الأحزاب اللبنانية والقيمين على هذه المؤسسة التي تعدّ ركنا أساسيا من أركان الدولة، فالبعض مع الإرجاء والبعض الآخر ضدّه، ولكن اليوم المشهد يختلف تمامًا عن “المع والضدّ”، إنّما التّصوّر الأبرز فهو إذا كانت ستجرى تلك الإنتخابات أم ستُنيَّم في دُرج المجلس النيابي.
عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية وعضو تكتّل “الجمهورية القوية” النّائب زياد الحوّاط، رأى في حديث خاص لموقع “IMLebanon” أنّ المطلوب اليوم لإجراء الانتخابات البلدية هو الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية أكد جهوزية إجراء الانتخابات اللوجستية والمالية.
وفي حال استمرّت الحرب حتى موعد الانتخابات، كشف الحواط عن إمكانية التأجيل في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أن مولوي أكد أن بإمكان المجلس الأمني المركزي تحديد القرى التي لا يمكن أن تجرى فيها الانتخابات.
وقال: “لا يمكن تعطيل انتخاب 100 مجلس بلدي بسبب 20 مجلسًا”.
واعتبر الحواط أنّ تعطيل الانتخابات ضرر هائل على الإنماء وما تبقى من سلطة شرعية في هذا البلد، مشددًا على أنها حاجة وطنية لتلبية حاجات الناس من أجل استمرارية القطاع العام وخاصّة في ظل الإنهيار العام في البلد وتدمير الإمكانات المالية والموازنات.
وفي السياق عينه، اعتبر عضو كتلة “اللّقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، أنّ الحكومة هي المسؤولة عن اتّخاذ قرار إجراء الإنتخابات، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد أمام إجراء الانتخابات البلدية هذا العام هو الوضع الأمني وحالة الحرب التي يمكن أن تتوسّع في أي لحظة.
وفي حديث عبر “IMLebanon”، شدّد عبدالله على أنّ التكتّل خارج إطار تقاذف المسؤوليّات بين الحكومة والمجلس النيابي، لافتًا إلى أنه من صلاحية الحكومة تحديد موعد الإنتخابات أو اتّخاذ قرار عدم القدرة على إجرائها، إنّما دور المجلس النيابي يكمن في التمديد بعد قرار الحكومة.
وأعلن عبدالله أن “اللقاء الديمقراطي” يسعى إلى إجراء تلك الانتخابات منذ العام الفائت وهو الآن من الداعمين على إقرار بند إضافي إحتياطي من الموازنة لتأمين الكلفة المالية للانتخابات، مشيرًا إلى أن العام الماضي أعطيت مهلة لتأمين المبلغ ولم يُمدّد القانون.
إلى ذلك، شدّد عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية بموعدها الدستوري والقانوني لسببين أساسيين الأوّل هو وجود أكثر من 120 بلدية منحلّة والسبب الثاني يعود إلى إهمال القيمين على البلديات الحالية بسبب سوء الأوضاع الإقتصادية وخاصّة إعدام تمويل البلديات.
وكشف درغام في حديث إلى موقع “IMLebanon”، عن أن بعض النواب أبدوا خشيتهم من تردي الأوضاع الأمنية ما يؤدي إلى عرقلة هذا الاستحقاق.
وأكّد درغام أن موقف التكتل واضح تجاه الاستحقاقات كافّة وهو ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية والاستحقاقات الملحة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، “جهوزية الوزارة لإتمام الانتخابات البلدية، ولمجلس النواب تقدير التمديد أو عدمه”.
واعتبر مولوي في حديث لمجلة “الأمن العام”، أن “النزوح السوري يحتاج الى خطة عودة، مع رجوع آمن للنازحين ليس ضرورياً ان يكون طوعياً”.
وشدد على أن “القرار 1701 هو لحماية لبنان وليس لاستهداف طرف لبناني”.
إذًا، إجراء الانتخابات البلدية ضروري تحت أي ظرف ليستعيد الإنماء أنفاسه في البلدات والقرى اللبنانية حيث تعدّ هذه العملية فرصة جديدة للمواطنين لتجديد الثقة في السلطات المحلية.