كتب طلال عيد في المركزية:
تجتمع الهيئات الاقتصادية بعد ظهر اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير وعلى جدول اعمالها الاتفاق الذي تم بين شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وبرعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص من ٩مليون ليرة الى ١٨مليون ليرة وزيادة المنح المدرسية الى ٤ملايبن للمدارس الرسمية و١٢مليون ليرة الى المدارس الخاصة وزيادة تعويض النقل الى 450 الف ليرة وهذا يعني ان الراتب سيتجاوز الـ ٣٠مليون ليرة، مع العلم ان اغلبية موظفي القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار او مناصفة بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي.
ويتوقع ان يوافق مجلس الهيئات الاقتصادية على هذا الاتفاق لان اعتراض البعض كان حول مطالبة الاتحاد العمالي ان يكون الحد الادنى 52 مليون ليرة بينما كان هؤلاء يطالبون برفع الحد الادنى الى ١٥ مليون ليرة ،خصوصا بعد الزيادات التي طرأت في موازنة العام 2024 وزيادة حجم الاقتصاد النقدي.
كما ستجتمع هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام يوم غد لاقرار هذا الاتفاق مطبقة شعار الاسم الاسمر”خذ وطالب “.
وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة ان الاتفاق تم على تأجيل اي بحث بموضوع الاجور في المستقبل القريب الا بعد انتهاء الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان.
وفي هذا الاطار، تجتمع غدا ايضا لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لاقرار هذا الاتفاق ايضا.