كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
بعد سلسلة المواقف الجريئة التي عُرف بها صديق لقمان سليم ورفيقه، ضاق صدر «النظام الأمني» بآراء الباحث والكاتب السياسي الدكتور مكرم رباح، فاستدعي للمثول أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام، بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي. وأرفق إعلان الإستدعاء، عبر وسائط التواصل الإجتماعي، ببعض الكتابات، وجاء فيها: «يمكن حابين يعرفوا مني عن اجتماع محور «المُشاغلة والمقاومة» الذي حدث في بيروت الأسبوع الماضي»، مكرراً في تدوينة أخرى أرفقها بوسم #صفر_خوف، أنّ «الذي قتل لقمان سليم وسمير قصير وجورج حاوي لا يستطيع تحرير الأرض».
أما لجهة مجريات الإستماع إليه أمس، فقد علمت «نداء الوطن» أنّ الإستدعاء مرتبط بمواقف أدلى بها رباح خلال إطلالة عبر إحدى المنصّات الإعلاميّة، وإشارته بوضوح إلى أنّ «حزب الله» يستخدم المناطق الحدودية لتصنيع السلاح والمخدرات. وأنّ التحقيق ركّز على تبيان مصدر المعلومات التي أدلى بها، وما إذا كان على صلة بأفراد يمكن إدراجهم في خانة المخبرين الذين يخترقون بيئة «حزب الله»… ليأتي تشديد رباح على أنّ ما أدلى به يعود إلى معلومات صحافيّة مستقاة من مصادر مفتوحة ووكالات إخباريّة عالميّة موثوق فيها، ولا تمتّ بأية صلة لأي «مصدر أمني».
ومع إطلاع القاضي عقيقي على إفادة رباح، كانت المفاجأة بطلب إبلاغه عبر رقيب مسؤول عن التحقيق «أنّ «حزب الله» مقاومة لبنانية ومنصوص عنها في البيان الوزاري». ليأتي ردّ رباح جازماً، أنّ معرفته للدستور اللبناني تؤكّد أنّ إتخاذ قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية أي الحكومة والمجلس النيابي.
ثم طُلِب من رباح تسليم هاتفه تمهيداً للتدقيق بما يحتوي من معلومات وإتصالات، إلا أنّه رفض رفضاً قاطعاً ما دفع القاضي عقيقي إلى طلب الإبقاء عليه محتجزاً إلى حين تسليم هاتفه الخاص.
وبعد ساعات، لاقى احتجاز رباح اعتراضاً من القوى السياسيّة والإعلامية والشعبيّة. وسجّل تفاعل المعارضة بغالبيّة أطرافها في وجه إجراءات المحكمة العسكرية الضاغطة على قادة الرأي… ما دفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى الإفراج عنه وتركه رهن التحقيق إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح رباح لـ»نداء الوطن»، «أنّ الخطورة تكمن في خروج التحقيق عن تبعات المواقف التي أدلى بها خلال مقابلة إعلامية وتحوّله عبر إستنتاجات قاضي التحقيق إلى مكان مناقض تماماً ويتمحور بموقفه من «حزب الله»؛ وأكّد أنّ «إتهامه السياسي للقاضي فادي عقيقي و»حزب الله» على أنهم «شبيحة» ولا يفقهون سوى لغة التخوين والتخويف، تم إلتماسها من خلال طريقة مقاربتهم لهذه المسألة». قبل أن يلفت إلى «أنّ دور الأمن العام إقتصر على تنفيذ إستنابة قضائيّة، تعامل بها بإحترافيّة بالغة، خلافاً لدور مفوض الحكومة الذي تخلّى عن سلطته القضائية وانتهج دور المدافع عن «حزب الله».
متسلحاً بشعار «صفر خوف»، جدد رباح من أمام دائرة التحقيق، القول إنّ «القاضي فادي عقيقي أكّد أنّ القضاء اللبناني والدولة اللبنانية تحت احتلال «حزب الله». وأشار إلى «محاولة الضغط عليّ لتركيب شبهة تخابر بكوني عميلاً اسرائيلياً فطلب أن أقدم هاتفي للتحقيق، وبطبيعة الحال أنا رفضت ووكيل دفاعي المحامي لؤي غندور أشار إلى قانون التنصت في حال قرر المحقق أن يطلع على الاتصالات، يمكن أن يستند إلى مندرجات القانون وبطبيعة الحال نحن تحت سقف القانون».
ولفت إلى أنّ «ما حصل يؤكد أنّ المحكمة العسكرية هي تلك التي كان يصفها صديقي لقمان سليم بأنها محكمة استثنائية تُستخدم لاضطهاد الناشطين الذين هم ضد «حزب الله»؛ وقال: «الأمن العام ليس له علاقة بالموضوع، القاضي فادي عقيقي مسؤول أمام الرأي العام اللبناني وهو يخالف القانون ويمثل «حزب الله» ووكيل قانوني عنه». وختم من أمام مقر الأمن العام قائلاً: «أنا أستاذ في الجامعة الأميركية… ما حدا يتهمنا بالعمالة ويفكر إننا سنسكت عنها».
