جاء في “الأخبار”:
يتوقّع أن تجهّز كلّ العدليّات في بيروت وبقية المحافظات بآلات وسم المعاملات المطلوبة لاستيفاء رسوم الطوابع المالية التي عانى المحامون والمتقاضون كثيراً لشرائها بعد فقدانها من الأسواق بفعل الاحتكار المنظّم. وخصّصت غرفة لآلة الوسم في منتصف «قاعة الخطى الضائعة» في عدلية بيروت، بما يسهّل على المحامين والمتقاضين دفع المتوجّبات المالية بشكل اعتيادي. وكان المحامون والمساعدون القضائيون قد اعترضوا على الحلّ الذي طرحه وزير العدل هنري خوري ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري باستيفاء قيمة الطوابع الأميرية من خلال إيصال مالي في كلّ قلم من أقلام المحاكم ودائرة التحقيق والنيابات العامة، لأنّ ذلك سيزيد عبء العمل على المساعدين القضائيين ويجبر المحامين على الوقوف في صفوف أمام صندوق المالية لدفع متوجبات قد لا تتجاوز أحياناً 50 ألف ليرة، فضلاً عن أنّ قيمة دفتر الإيصالات أغلى من الطابع الأميري.