كتب جورج شاهين في “الجمهورية”:
ما بين أروقة الأمم المتحدة وقطر اكثر من جديد متوقع، وابرزه يقود الى مشروع لوقف النار في غزة يفضي إليه حراك تتقاسمه العاصمتان الأممية والقطرية. فإن قدّمت واشنطن مشروعها لوقف نار فوري في غزة للتصويت امام مجلس الامن، فذلك يعني انّ مفاوضات الدوحة بين مسؤولي المخابرات الاميركية والاسرائيلية قد أنتجت خطوة طال انتظارها في رفح وبيروت. ولذا لم يعد هناك من حاجة سوى البحث عن التفاصيل. وعليه ما الذي يقود الى هذه المعادلة؟
في انتظار وصول الوفد الاسرائيلي المفاوض الذي يقوده رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع الى الدوحة متسلحاً بالصلاحيات الواسعة التي نالها لتبدأ المفاوضات بنسختها الجديدة مع نظيره مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز في ضيافة وزارة الخارجية القطرية لن يكون ممكناً تقديم اي عرض واضح يشير الى النتائج المترتبة على هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، وخصوصاً لجهة مصير المساعي المبذولة لترتيب وقف للنار والبت بالصيغة التي ستُعتمد لإجراء عمليات تبادل جديدة للرهائن والأسرى لدى «حماس» ونظيراتها مقابل المعتقلين في السجون الاسرائيلية، كما بالنسبة الى التصنيف الذي سيعتمد ولمن ستكون الاولوية في التبادل بين ما تبقّى من مدنيين وعسكريين، وما بين الأحياء والقتلى وعدد السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم مقابل اي رهينة.
مما لا شك فيه انّه لا يمكن الركون الى النتائج المتوقعة في ظل معاناة الأطراف المجتمعين من حجم الخلافات التي تعيشها حكوماتهم ومجتمعاتهم، والمواقف المتناقضة التي لا يُستثنى منها سوى الوفد الاميركي الذي ينطلق من تعليمات واضحة للتخفيف من حدّة التوتر وخفض التصعيد على كل الساحات، بما يتناسب وحاجة الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يخوض مواجهة رئاسية قاسية جداً مع مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب إن بقي هو المرشح الذي سيخوضها أم أنّ ربع الساعة الاخير المقدّر في تموز المقبل قد يأتي بمرشح جمهوري آخر.
على هذه الخلفيات، وإن طُلب الى المصادر الديبلوماسية التوسع في قراءة المشهد الداخلي لأطراف النزاع لا يمكن تجاهل المعطيات الآتية:
– على المستوى الاسرائيلي، تفاقمت حدّة الأزمة التي تعصف بحكومة الحرب في ظل النقاش الدائر حول جدوى هذه المفاوضات قبل القضاء على حركة «حماس» في رفح والسيطرة التامة على القطاع، ليكون الحديث عن مستقبله وشكل الإدارة الجديدة التي ستكّلف ادارته مطروحاً بجدّية. ففي مقابل قول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «لا داعي لإرسال رئيس الموساد الى المفاوضات لاستجداء عواصم العالم من أجل عملية التبادل». وانّه لا بدّ من «ان يأمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجيش لدخول رفح وزيادة الضغط لإعادة الأسرى»، مؤكّداً ومعه آخرون أنّ البلاد «في حالة حرب وكان متوقعًا اشتعال إسرائيل، لكن سياسة اليد القوية تقودنا الى الهدوء». وقد ارتفعت نسبة التحذيرات من مثل هذه العملية من أكثر من مصدر وخصوصاً على مستوى المعارضة التي يقودها بيني غانتس ومعه أهالي الأسرى والرهائن الذين زادوا من ضغوطهم على الحكومة من دون الوصول الى مرحلة تغيير الخيارات الكبرى.
– أما على الجانب الفلسطيني، فقد تعدّدت التقارير التي تحدثت عن صعوبة التواصل بين قيادتي «حماس» في الداخل والخارج، وهو ما يعوق التوصل الى تفاهمات يمكن ان تطبّقها الوحدات القتالية في القطاع، ولعلّ الخلاف الذي أعقب تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي لتشكيل الحكومة الجديدة، تنكر «حماس» لمضمون اتفاق تمّ التوصل إليه أخيراً، دليلاً على وجود رأيين متناقضين بين القيادتين قد يؤدي إلى تعطيل الهدف من تشكيل حكومة التكنوقراط الجديدة في رام الله لتكون مؤهّلة لإدارة الضفة والقطاع معاً بدعم دولي وعربي وخليجي يسهّل التفاهم على مستقبل قطاع «خالٍ من حماس».
والى هاتين النظريتين لا يمكن الاستخفاف او التقليل من اهمية الفشل الذي مُنيت به الوساطات الدولية الساعية الى حل النزاع، التي تقودها واشنطن ومعها الرباعية المخابراتية واللجنة الوزارية العربية ـ الخليجية التي شكّلها مؤتمر القمة العربية ـ الاسلامية الاستثنائية في الرياض، في رسم اي خريطة طريق تؤدي الى التفاهم على اليوم الذي يلي «اليوم التالي» لانتهاء الحرب التي يعيشها القطاع. فكل ما يجري من تفاهمات ومفاوضات ان تمّ التوصل إليها لن تدوم ما لم تكن قابلة للتنفيذ. فلا يمكن استمرارها الى ما لا نهاية، ما لم يتمّ «تحصينها» بـ «تفاهم سياسي» يحدّد المسؤوليات ويرسم مستقبل القطاع كما بالنسبة الى «مشروع الدولتين».
فالجميع يدرك انّ مثل هذه المشاريع هي التي يسعى اليها الوسطاء، ذلك انّ معظم الجهود العربية والدولية تسعى الى ما يسمّى «الحل العادل والشامل» الذي يمكن ان يجعل ما يجري اليوم آخر الحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ان لم تكن الحرب الاخيرة ايضاً مع العرب. وهي مرحلة لا يمكن الحديث عنها ما لم يتمّ التوصل الى تفاهم على اظهار حدود لبنان الدولية للعام 1923، فتنتهي معه كل المناوشات الحدودية مع «سلاح المقاومة» لمجرد سقوط الحجة بوجهها اللبناني بعيداً من شعارات اخرى واولها وآخرها الوصول الى القدس. فالواقع يقول انّ لبنان وحده ما زال في المواجهة، وأي تهدئة دائمة تعني اقفالاً لآخر الجبهات العسكرية مع اسرائيل في ظل الهدوء المزمن على جبهة الجولان، وما انتهت إليه الاتفاقات الإبراهيمية التي عطلت مشاريع المواجهة مع عدد من الدول العربية. وان تمّ التوصل إلى «مشروع الدولتين» ستنتهي أحداث اليمن ويهدأ الضجيج في البحر الأحمر وتُستكمل عملية التطبيع مع المملكة العربية السعودية وربما مع دول اخرى تنتظر على حافة النهر.
على هذه الخلفيات عُقد الرهان على المفاوضات الجديدة في الدوحة سعياً الى استشراف ما يمكن ان تكون لها من انعكاسات على ما يجري في الأمم المتحدة. فالمشروع الاميركي لوقف النار الذي خضع للتعديلات في مراحل خمس لم يتأهل بعد ليُطرح على مجلس الأمن للتصويت. ذلك انّ الحديث عن وقف نار دائم وشامل ينبئ باحتمال التوصل الى التفاهم السياسي الذي ينهي كل أشكال الحروب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي السلطة، على أمل ان تنعكس على لبنان الذي ينتظر مثل هذه الخطوة التي إن تحققت ترقى إلى مرتبة «الحلم».
وعليه، يبقى انّ دون هذه النتائج «السوريالية» عقبات كبرى لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة في وقت قياسي. ذلك انّ هناك أطرافاً كثراً ممن يديرون هذه الحروب من «الخلف» يراهنون على «حرب طويلة» على مسارح عدة تمّت تهيئتها لتُستخدم من أجل قضايا كبرى ومختلفة تمتد من زوايا الخليج ما بين باب المندب ومضيق هرمز وربما شملت ملفات اخرى عالقة، وقد جُمعت على لائحة طويلة تضمّ الملف النووي الإيراني وازمة اوكرانيا وربما امتدت الى بحر الصين والخطوط البحرية والبرية التي رسمتها تفاهمات الهند الاخيرة، وما بين طهران وبكين وانقرة، من دون ان ننسى ما يمكن ان يفضي إليه «تفاهم بكين» ما بين طهران والرياض من تفاهمات كبرى تظلّل الفرعية والصغرى منها. وإلى تلك المرحلة يخلق الله ما لا تعلمون.
