أكّد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر، أنَّ “مفتاح الملف الرئاسي المقفل هو في جيب محور الممانعة المعطل لجلسات الانتخاب. إما بالاطاحة بالنصاب وإما بعدم الدعوة اليها، متذرعاً بوجوب الحوار والتوافق المسبق على الرئيس بغية فرض اعراف جديدة على حساب الدستور المعلق التطبيق”.
وقال الأسمر في حديث لـ”المركزية”: “استمرار التمسك بنهج المحاصصة من الرئاسة الى حكومات الوحدة الوطنية الذي ادى الى انهيار الدولة والكارثة القائمة، هو ما ترفضه المعارضة المتمسكة بالدستور وتطبيقه من اجل ايصال رئيس سيادي وحكومة اصلاحية لقناعة منها ان دونهما لا قيامة لهذا الوطن الذي شوهوا صورته وصبغوه بشتى التصنيفات السيئة من الفساد والسرقة وصولا الى الكبتاغون”.
أمّا عن تحرك اللجنة الخماسية وكتلة الاعتدال الوطني، فاعتبر أنه “من الصعب وصول الطرفين الى خواتيم ايجابية كون مسعاهما يصطدم بتمسك الثنائي الشيعي بمرشحه، وتحديداً حزب الله الذي يريد رئيساً من محوره يحمي ظهر المقاومة على ما قال”.
وأضاف: “كانت هناك تجربة ناجحة بالتمديد لقائد الجيش وقيادات أمنية أخرى دعونا الى اعتمادها وتكرارها لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكنهم رفضوا لخوفهم من تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الثانية أي بخمسة وستين صوتاً”.
وشدد على أن “المعارضة لن تسلم باستمرار سيطرة فريق على البلد بالقوة، وستبقى تسعى لانتظام عمل الدولة ومؤسساتها”.