يواجه دونالد ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها في تطوّر من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة رجل الأعمال العصامي التي سعى جاهدا لتظهيرها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، الطعن في حكم أصدرته في شباط محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.
لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.
وتعني أزمته النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
وفي الوثيقة قال آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب إن “الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار”.
