رفعت السلطات في 16 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، للمطالبة بإلغاء الحظر لأجل غير محدود على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد.
وأظهرت وثائق صدرت الخميس، من ولاية لويزيانا أن المدعين هم المدعون العامون في ولايات لويزيانا، وألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وكانساس، وميسيسيبي، ومونتانا، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، ويوتا، وفيرجينيا الغربية، وواشنطن. ووايومنغ.
وقال المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون الذي نشر نسخة من الدعوى على الإنترنت: “أمر بايدن الأحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسا على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري”.
وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، ويحد من قدرة المناطق الأميركية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.