كتب يوسف فارس في “المركزية”:
فيما يحتل الوضع الامني جنوباً مقدم الأولويات، فإن كل ما عداه بات مركوناً في زاوية الانتظار. في ظل هذه المسلمة استأنف سفراء دول الخماسية مسعاهم لملء الشغور الرئاسي بجولة قادتهم من عين التينة ولقائهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري نحو بعض المرجعيات السياسية والروحية منطلقين من تناغم قطري- اميركي داخل اللجنة مقابل ارباك فرنسي وتشدد سعودي وحياد مصري على الرغم من اتفاق السفراء على تحييد خلافاتهم والتحرك وفق النقاط العامة المتفق عليها، بحيث وضعوا خارطة طريق تتماهى ومبادرة كتلة الاعتدال التي تدعو الى التشاور بين الكتل النيابية ومن ثم الذهاب الى جلسات مفتوحة. وفي حال لم ينجح التوافق، يطرح كل فريق اسم مرشحه ويجري الانتخاب في جلسة يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على غرار ما حصل في جلسة أزعور – فرنجية، علما ان السفراء الخمسة يدركون ان حراكهم سيواجه بمجموعة من العراقيل الداخلية، ما يوجب دفعا من دولهم يتمثل بضغط يمارس على الفرقاء اللبنانيين او بزيارات وزراء خارجيتها لبيروت لهذه الغاية.
عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية” في هذا الاطار ان دول الخماسية تعمل بما لديها من قدرات وعبر سفرائها في بيروت لتدوير الزوايا في الملف الرئاسي وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بقبول غالبية القوى السياسية المعنية. لكن المؤكد انها دون جاهزية لبنانية لن تستطيع وحدها ملء الشغور خصوصا في ظل الاستعصاء القائم المتمثل بتمسك الثنائي الشيعي بمرشحه والمعارضة بموقفها المنادي بتطبيق الدستور والرافض لكل انوع الحوار والتشاور وهو ما اصطدمت به كتلة الاعتدال الوطني التي جالت على مختلف القوى المسؤولة عن انتخاب رئيس الجمهورية.
وحول قول البطريرك الراعي للجنة لماذا اللف والدوران وعدم الذهاب لانتخاب الرئيس تطبيقا للدستور، يقول: لو كان ذلك متوافرا لكان قول غبطته في محله، ولكن والحال كما هي عليه من خلافات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، فإن الأمر يستدعي أكثر من تدخل لتقريب وجهات النظر وتضييق شق الخلافات، وهذا يتطلب اعجوبة. ويبدو أن هذه الايام ليست ايام العجائب خصوصا في ظل الربط الحاصل بين جبهتي الجنوب وغزة واعطاء فريق الاولوية لوقف النار في غزة قبل البحث او حتى الحديث عن اي موضوع اخر. اضافة الى ذلك، فإن حزبي القوات والكتائب بدورهما يرفعان لواء تطيير نصاب اي جلسة انتخابية يطرح فيها اسم المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ويختم لافتا الى ان دستور الطائف المعمول به توافقي والى حين السماح بتعديله او تغييره نحن مجبرون على التوافق سواء في انتخاب الرئيس او تكليف رئيس الحكومة وحتى في عملية تشكيلها ووضع بيانها الوزاري.