كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يستمر الشغور في رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى للسنة الثالثة على التوالي من دون ان يتمكن اولياء الامر في الطائفة من انتخاب رئيس جديد لاسباب لا تتعلق بالاستحقاقات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد وحسب، انما لانه مع استبعاد الخلاف القائم حول تمسك حزب الله بتثبيت نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب وحركة امل بانتخاب مسؤولها الثقافي مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، فإن الحوار الجدي والحقيقي بين حزب الله وحركة امل لم ينطلق حول الامر .اضافة الى اسباب اخرى ابرزها يتعلق بنقاش قديم حول ضرورة ادخال تعديلات على القانون التنظيمي للمجلس، ولا سيما المتصل بطريقة تشكيل الهيئة الناخبة وسط تضارب في المواقف والاراء حول من ينبغي ان يكون عضوا فيها، خصوصا وان باتت للمجلس مؤسسات جديدة يفترض ان تتمثل داخل الهيئة الناخبة. اضافة الى تشكيل اطر نقابية واجتماعية توجب فتح باب الانتساب لعضوية المجلس امام النخب من ابناء الطائفة.
يذكر أن المجلس دخل في حالة فراغ منذ وفاة رئيسه الشيخ المغفور له عبد الامير قبلان في العام 2021 ورئاسته مشغولة بالانابة من قبل الشيخ علي الخطيب المنتهية ولايته واعضاء الهيئتين التنفيذية والشرعية الممدد لهما بقانون من قبل المجلس النيابي حتى نهاية العام المذكور اعلاه. وبحسب قانون انشاء المجلس، فإن نائب الرئيس يقوم مقام منصب الرئاسة الشاغر لحين انتخاب الرئيس الجديد.
ثنائي امل وحزب الله اليوم امام خيارين اما اللجوء الى مجلس النواب مجددا لاقرار تمديد ثان للهيئتين مع تثبيت الخطيب رئيسا او الدعوة الى انتخابات عامة للهيئتين التنفيذية والشرعية اللتين تنتخبان بدورهما رئيسا ونائبا له. الاولى تتألف من النواب الشيعة الـ 28 و12 عضوا مدنيا تنتخبهم الهيئة العامة وتضم نخبويين فيما تتألف الهيئة الشرعية من 12عالما دينيا.
خلاصته الطريق المؤدية الى مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على مقربة من المطار، لا تبدو سالكة بعد لا للانتخاب، ولا القانون المنظم وتعبيدها يحتاج لتوافق الثنائي.
