دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر، بما في ذلك العنصرية الممنهجة.
وخُطف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وجرى نقلهم قسراً بواسطة السفن والتجار الأوروبيين وبيعهم كعبيد.
وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأميركيتين، وكان معظمه في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، بينما استفاد آخرون من عملهم.