وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على نقل اعتمادات بقيمة 8 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الدفاع تنفيذاً للعقد الموقّع بين الوزارة – القوات الجوية، والمديرية العامة للطيران المدني لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية البشرية واللوجستية التي يتطلّبها تشغيل الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي.
وهذا الاعتماد يتم تمويله بالدولار الفريش من حصّة المديرية من مجمل إيرادات الفريش والبالغة 20%.
ويأتي هذا العقد بسبب النقص في عدد المراقبين الجويين المجاز لهم العمل في تأمين الملاحة الجوية في المطار، إذ بلغت نسبة الشغور 65% من أصل ملاك يتطلّب 115 موظفاً. عملياً، سيؤمن الجيش هذه المؤازرة بكلفة تبلغ 90 ألف دولار سنوياً.