كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
حضرت التباينات السياسية على طاولة لجنة الإدارة العدل التي اجتمعت أمس برئاسة النائب جورج عدوان لمتابعة البحث في قانون القضاء العسكري. بدأت الجلسة بإثارة موضوع رئاسة الجمهورية، والاتهامات التي كالها النائب جميل السيد لزملائه بأنهم مرتهنون للخارج وإشاراته. فأشعلت «فتّيشة» السيد نيران الجدل والاتهامات المتبادلة بين أعضاء اللجنة، قبل أن ينفجر الخلاف على صلاحيات المحكمة العسكرية، وينتهي الموضوع إلى مزيد من التمترس بين معسكرين.
المعسكر الأول يعتبر أنّ هناك جرائم يجب أن تبقى حصرياً من اختصاص المحكمة العسكرية وهي جرائم التجسس والاتصال بالعدو. وقد جُبه أصحاب هذا الرأي داخل الجلسة بكون الأحكام التي يخضع لها مرتكبو هذه الجرائم موجودة في قانون العقوبات قبل إنشاء المحاكم العسكرية، وهناك صلاحيات للمحاكم العادية والمجلس العدلي للنظر فيها.
وعليه برز تشدّد المعسكر الثاني بالقول إنّ حالة العداء لإسرائيل، والموقف اللبناني الموحّد منها، يجب ألّا يشكّلا ذريعة أو مبرراً يمنع الانتقال إلى دولة تسودها الديموقراطية والمحاكمات العادلة. وكرّر هذا الفريق تشديده على الفصل بين السلطات والمحاكم، وأعرب عن إصراره على أنّ محاكمة المدنيين حتى على جرائم الخيانة والعمالة، يجب أن تكون أمام محاكم مدنية، بصرف النظر عن موقف الفريق المدافع عن وجهة النظر الأولى، والمتمثل بـ «حزب الله» وحركة «أمل»، وربما تراجع قدرته على جعل القضاء المدني مطواعاً بين يديه.
هذا الخلاف أعاد النقاش في مشروع قانون القضاء العسكري إلى نقطة البداية، مهملاً النتائج التي توصلت إليها لجنة فرعية إنبثقت من لجنة الإدارة والعدل، كانت أنهت درس نصوص هذا المشروع، ورفعتها بالإتفاق بين أعضائها إلى اللجنة الأم أواخر العام الماضي، إلا أنّه تبيّن أنّ التباين في الآراء لم يطرح في اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب جورج عقيص، بل قرر أعضاؤها أن يكشفوا عن توجهاتهم داخل اللجنة الأم، بالتمسك بعنصر أساسي من عناصر الدولة الأمنية والمتمثل بالمحكمة العسكرية. وعليه، أصبح واضحاً أنّ الصيغة النهائية لمشروع القانون، إذا تمّ التوصل إليها، ستستغرق مرحلة طويلة من شدّ الحبال، التي لا بد من أن تتأثر بالأجواء السياسية العامة، وما يمكن أن تحمله من متغيّرات.
في المقابل خيّمت توصيات تقرير «لجنة البندقية»، «غير الملزمة»، على نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون القضاء الإداري برئاسة عقيص.
وعلى رغم إختلاف وجهات نظر أعضاء اللجنة الثلاثة على القوة الملزمة التي تتمتع بها توصيات لجنة البندقية، خلص هؤلاء إلى توافق على إعادة درس بعض مواد إقتراح القانون المقدم من عدوان والمعدّ مع رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، والذي اعتمد «كمرجعية وكترقيم مواد»، على أن يحصر النقاش في المواد التي تتعارض وتوصيات «لجنة البندقية».
وكانت توصيات «لجنة البندقية» أثارت جدلاً تخطّى النقاش السائد داخل اللجنة الفرعية. وقد أثير هذا الجدل على خلفية مقال نشرته «المفكرة القانونية» بصفتها أحد واضعي اقتراح القانون الأول مع «إئتلاف استقلال القضاء» والذي قدم بواسطة النائب أسامة سعد. فظهّرت المفكرة توافق بعض توصيات «لجنة البندقية» مع الملاحظات التي سجّلتها على «قانون عدوان»، خصوصاً لناحية الصلاحيات الواسعة التي يمنحها إقتراحه لرئيس مجلس شورى الدولة، الأمر الذي ردّ عليه عقيص بتغريدة، انتقدت توجيه السهام الى عمل اللجنة.
في تصريح لـ»نداء الوطن» أوضح عقيص «أنّ توصيات «لجنة البندقية» ليست ملزمة حتى للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فكم بالحري لدولة غير عضو كلبنان. ومع ذلك «شدّينا» على يد وزارة العدل عندما طلبت الرأي». ولفت إلى أنه لدى المشاركة في إجتماعات لجنة البندقية «قلنا أننا سنأخذ بكل الملاحظات والتوصيات الممكنة في ظل وضعنا القانوني، لأنه ليس كل الأوضاع الدستورية والقانونية للدول متشابهة». وإذ شدّد على أنّ التوصيات التي وضعت يمكن أن تشمل الاقتراحين المقدمين، أو أي اقتراح آخر، كونها مجرّدة، رفض عقيص تصوير هذه التوصيات وكأنها تنسف عمل اللجنة جذرياً، مؤكداً التوافق في كثير من المعايير بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة، كأن تكون أكثرية أعضاء المجلس الأعلى منتخبة، وأن تكون معايير التقييم موجودة في القانون وعلى أساسها يقيّم كل قاض. وفي ما يتعلق بالصلاحيات التي يمنحها قانون «عدوان – الياس» لرئيس مجلس شورى الدولة، قال عقيص: «إنني لا أرى أنّ هذا القانون ذهب إلى توسيع هذه الصلاحيات، بل هو نقل بعض هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى مجتمعاً، وهذا ليس الواقع اليوم، علماً أنّ هذا الأمر سيبقى خاضعاً للنقاش، وهناك رأي للجنة الادارة والعدل الأم حوله».
وشدّد عقيص في موضوع إستقلالية القضاء «أنّ أحداً لا يمكنه أن يزايد علينا في هذا الموضوع»، متمنياً لو «أنّ الضغط الممارس على اللجنة، يحوّل إلى الهيئة العامة حيث تبرز العراقيل لمنع إمرار الإصلاحات القضائية». وأشار الى «أنّ المثل واضح في قانون القضاء العدلي الأسبق في الزمن».