كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
أثار قرار مجلس الأمن الدولي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة موجة من المخاوف اللبنانية حيال احتمال اتساع المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، في ضوء اشتعال الجبهة الحدودية الجنوبية، ليس لأنها لم تكن مشمولة بهذا القرار فحسب، وإنما بسبب التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت من واشنطن بقوله إن وقف النار في غزة، إذا حصل، من شأنه أن يعجّل المواجهة الكبيرة مع لبنان، بخلاف ما كان يوحي به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه سينسحب على جنوب لبنان.
فقرار مجلس الأمن قوبل برفض من إسرائيل وحركة «حماس» في آن معاً، رغم أنه يفتقد إلى الآلية الواجب اتباعها لضمان سريان مفعوله على أرض الميدان، وكأن المطلوب الالتزام بتطبيقه بالتراضي، بخلاف القرار الدولي 1701 الذي أوصى بتوسعة مهام القوات الدولية «يونيفيل» لتشمل منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتنفيذه، إضافة إلى أن قرار وقف إطلاق النار لن يمتد إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان، وهذا ما يدعو للسؤال عن طبيعة المرحلة، أكانت سياسية أم عسكرية، التي تلي انقضاء الفترة الزمنية لسريان مفعوله.
لكن أهمية صدور القرار بتأييد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي امتنعت عن تأييده من دون أن تستخدم حقها في نقضه، تكمن في أنها المرة الأولى التي لا تضع فيها واشنطن «فيتو» على قرار يتعلق بإسرائيل، ويلزمها بوقف إطلاق النار، وهذا ما يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتأسيس على الموقف الأميركي، وتطويره، لمنع إسرائيل من اللجوء إلى توسعة الحرب في جنوب لبنان، مع أنه كان يراهن على أن تمرير الهدنة على الجبهة الغزاوية سينسحب على لبنان، ويفتح الباب أمام عودة الوسيط الأميركي أموس هوكستين، سعياً وراء تهيئة الظروف السياسية لتطبيق القرار 1701.
وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز إن مرحلة ما بعد صدور القرار كانت مدار تقويم بين الرئيس ميقاتي والمعاونَيْن السياسيَّيْن لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، وللأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، في ضوء المعطيات السياسية التي تواترت حتى الساعة لميقاتي من خلال اتصالاته المفتوحة، لمنع إسرائيل من توسعة الحرب.
ويؤكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن امتناع واشنطن عن التصويت على القرار، ورفضها في المقابل استخدام الفيتو لإسقاطه، يعني من وجهة نظر جهات دبلوماسية غربية نافذة أنها أرادت توجيه ما يشبه الإنذار لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق حربه بضرورة الانصياع لتطبيقه، رغم أن صدوره تزامن مع وقف المفاوضات التي تستضيفها قطر للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن واشنطن، بصرف النظر عن امتناعها عن التصويت على القرار، كانت وراء إقراره بلا أي تعديل، وإلا لكانت أوحت لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالوقوف ضده، ويرى أن امتناع المؤيدين لها داخل فريق الحرب في حكومة نتنياهو عن الالتزام بتطبيقه يعود بالدرجة الأولى إلى تعذُّر الوساطة الأميركية – المصرية – القطرية في الوصول إلى اتفاق يؤدي للإفراج عن الأسرى، ما اضطرهم لاتخاذ موقف مراعاةً لعائلاتهم.
ويؤكد المصدر نفسه أن واشنطن أرادت من خلال موقفها توجيه نصف إنذار إلى تل أبيب، ويقول إن الحكومة اللبنانية تراهن على إمكانية تطوير الموقف الأميركي، إفساحاً في المجال أمام تعويم وساطة واشنطن لتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل على قاعدة خلق المناخ السياسي المواتي لتطبيق القرار 1701.
كما يتعامل المصدر نفسه مع الموقف الأميركي على أنه إيجابي لا بد من تطويره، كاشفاً في الوقت نفسه أن «حزب الله» لا يزال على تعهّده بإبطال الذرائع التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، مع احتفاظه بحق الرد على توسيعها للمواجهة التي أخذت تطول العمق اللبناني وتشمل مناطق في البقاعين الشمالي والغربي، وصولاً إلى تلك الواقعة على الحدود اللبنانية – السورية.
فـ«حزب الله» وإسرائيل يتبادلان خرق قواعد الاشتباك، ويقومان بتوسعة المواجهة من دون أن يُستدرج الحزب، كما تقول مصادره، إلى حرب مفتوحة، رغم أن إسرائيل تسعى لاستدراجه، وهو يحتفظ لنفسه بحق الرد على قاعدة الإمساك بالوضع ومنع خروجه عن السيطرة.
ويتردد في هذا السياق أن الحزب يتناغم في موقفه مع إيران التي لا تريد الجنوح نحو توسعة الحرب، وتفضّل الإبقاء على خطوط تواصلها مع الولايات المتحدة التي تضغط بدورها للجم إسرائيل ومنعها من توسعتها، وهذا ما أبلغته إلى غالانت، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية، وبحسب ما ينقله عدد من النواب عن معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ومنهم مَنْ يأخذ على عاتقه تمرير رسائل في هذا الخصوص إلى الحزب، فيما يُبدون ارتياحهم للقاءاتهم بالرئيس بري، نظراً لدوره الفاعل في ضبط إيقاع المواجهة في الجنوب وتمددها من حين لآخر نحو البقاع.
لكن الضغط الأوروبي – الأميركي على إسرائيل للجم اندفاعها نحو توسعة الحرب جنوباً لا يقلل من حجم المخاوف، في حال أراد نتنياهو أن يقلب الطاولة، وهذا ما يُقلق أصدقاء لبنان ويدعوهم للتحسب لقطع الطريق على استدراج الحزب لحرب مفتوحة من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الهوّة بينه وبين غالبية القوى السياسية، التي تأخذ عليه الإمساك بقرار السلم والحرب بالإنابة عن الحكومة، مع انقطاع تواصله مع خصومه، فيما لم يبقَ من حليف مسيحي له سوى تيار «المردة»، كما يفتقد إلى تأييد المكون السني الأقوى، والمقصود به تيار «المستقبل»، وهذا ما ينسحب على الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وإن كان يدخل معه في ربط النزاع على قاعدة تنظيم الاختلاف من دون أن يتحول إلى اشتباك سياسي.