ردت دائرة الإعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة، على ما ورد في وسائل الاعلام من كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصرية الى لبنان.
وأوضحت الدائرة في بيان المعطيات التالية:
“1- ان استيراد البطاطا من مصر الى لبنان يخضع لأحكام قانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدد فترة استيراد البطاطا من مصر من ١ شباط لغاية ٣١ اذار من كل عام.
2- في اطار التحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة واشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت الى إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج.
3- وجهت المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة اخطارا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم ٢٣ اذار ٢٠٢٤ التزاما بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم، حرصا على مزارعي البطاطا في عكار انتاجنا الوطني.
4- ان كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت ٥٢ الف طن، والتي لم تتخط الاعوام الماضية رغم وجود اكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 الف طن ومعظم الكمية يتم اعادة تصديرها بعد تصنيعها.
5- ان جمهورية مصر العربية من اكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية ال ١١٠ الف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والادخال.
6- تستغرب الوزارة اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جبور في محاولة للتصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، بدل من اتخاذ خطوات عملية يمكن للنائب جبور ان يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والاغرب في البيان اشارة النائب جبور الى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين والنقابات والتعاونيات، والتي كانت اجواؤه ايجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام”.
وأكدت أن “وزارة الزراعة تحرص على العلاقة الاخوية المتينة بين لبنان والاشقاء العرب وخصوصا جمهورية مصر العربية، وان الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني ايضا وليس عبر البيانات الشعوبية المعروفة الأغراض والأهداف”.
وشددت على أن “أبواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أن بناء الوطن يحتاج الى النقاش والرؤية والارتكاز الى القانون، لنصل الى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الريعية”.
وأرفقت الوزارة مع هذا البيان محضر الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة في عكار، “حرصا على اطلاع اهلنا واخوتنا المزارعين على كل دقائق هذا الاجتماع”.
محضر اجتماع معالي وزير الزراعة مع مزارعي البطاطا في عكار بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٤:
بناء على توجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، دعت مصلحة زراعة عكار نواب عكار الى لقاء مع معالي الوزير، حيث حضر منهم وليد البعريني، سجيع عطيه، احمد رستم، محمد يحي، وجيمي جبور، بالإضافة الى الجمعيات الزراعية والتعاونيات وعدد كبير من مزارعي البطاطا في سهل عكار.
اللقاء تم في قاعة الاجتماعات في مصلحة زراعة عكار، وبعد كلمة ترحيبية من النواب رد معالي الوزير بكلمة شَكر فيها المجتمعين الذين لبوا الدعوة وتمنى ان يسود جو من الألفة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. وطالب الوزير بتحري الدقة في تحري أرقام الكميات التي تدخل السوق اللبناني، حيث لا يجوز أن يتم التعاطي مع أرقام غير صحيحة وغير منطقية من أجل تحميل الوزارة أموراً غير حقيقية.
ومن ثم انتقل المجتمعون الى البحث حول إيجاد حلول حول الكميات التى تضر بزراعة البطاطا في عكار، نتيجة تكدس البطاطا بالأسواق، وكان التوافق حول تحديد الكميات التى تدخل بين الأول من شباط والثلاثين من آذار، اذا ان البلد يحتاج فقط بين ثلاثين وأربعين الف طن، وبناء على اقتراح لاقى موافقة الجميع، تم التوافق على ان يتم تحديد الكمية في العام القادم بعد دراسة للسوق وبالتوافق بين وزارة الزراعة والمزارعين والمستوردين.
كما وطالب المجتمعون بإصدار مشروع قرار يتقدم به النواب لتعديل الاتفاقيه مع جمهورية مصر العربية، من أجل تحديد الكمية التي يمكن استيرادها دون ضرب السوق اللبناني، تضمن مصلحة الجميع، وقد توافق معالي الوزير مع السادة النواب من أجل متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الجانب المصري من أجل حماية المزارع اللبناني، وخاصة العكاري. وفي نتيجة الاجتماع تم التوافق حول متابعة هذا الأمر وتحمل الجميع لمسؤولياتهم.