أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية “تكنوقراط” ولم يتم توزيع اعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الاساسي الفلسطيني، فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 اثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون “في ظل غياب المجلس التشريعي”.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى “حوالى 7 مليارات دولار أميركي” من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.