كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الرقعة الجغرافية للمواجهة العسكرية مع «حزب الله»، وبالتالي الدعوة الأميركية التي وجهت للبنان قبل أيام لإلتقاط الفرصة من أجل التطبيق الكامل للقرار 1701، إجتمعت لجنة الخارجية والمغتربين أمس مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، واطّلعت منه على آخر مستجدات الجهود الديبلوماسية والسياسية الجارية لتجنيب لبنان المزيد من امتداد نيران الحرب الدائرة في غزة، بالإضافة إلى المساعي الجارية لحل النزاع حول 13 نقطة على طول «الخط الأزرق»، وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحده بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة ثانية في العام 2000، لتأكيد إنسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.
بحسب ما نقله رئيس اللجنة فادي علامة عن النقاشات التي دارت خلال الجلسة، فإنه تمّ حتى الآن حل النزاع حول 7 من هذه النقاط، ولا زالت هناك ست نقاط عالقة. وبحسب المعلومات فإنّ المفاوضات غير المباشرة مستمرة لحل الخلاف حول هذه النقاط، تمهيداً لتحويل المنطقة الممتدة من خليج الناقورة والتي تربط لبنان براً وبحراً بالأراضي الفلسطينية المحتلة، منطقة منزوعة السلاح، وفقاً لما ينص عليه القرار 1701، علماً أنّ المفاوضات حول النقاط الـ13 لا تشمل التفاوض حول الأراضي اللبنانية في تلال كفرشوبا، وشمال قرية الغجر والماري ومزارع شبعا، والتي يرى «حزب الله» أنّ أي تطبيق للقرار 1701 لا يمكن أن يبدأ إلا بإنسحاب كامل للجيش الإسرائيلي منها.
إذاً مع أنّ جلسة لجنة الخارجية تطرقت إلى جانب القرار 1701 إلى القرار 1728 لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى ملف تقليص مساعدات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، فإنّ الجزء الأكبر من النقاش إستحوذته التطورات الحاصلة على صعيد المفاوضات غير المباشرة أو التي تجري بالوساطة من أجل تجنيب لبنان الإنزلاقات في حرب مع إسرائيل.
وهذه الجهود تجري تحت ضغط دولي، ومطلب أممي أعربت عنه الأمم المتحدة التي رأت عبر قنواتها أنّ التنفيذ المنقوص للقرار 1701 يهدد إستقرار لبنان والمنطقة بأسرها، وبالتالي إعتبرت أنه لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول، وإنما المطلوب عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 بما يؤمن الإستقرار على المدى الطويل.
بحسب علامة فإنّ «أميركا لها دور وفرنسا تحاول أن يكون لها دور في إظهار كيفية الوصول إلى إطار عام للقرار 1701 في حال توقفت الحرب ولكن ليس هناك شيء واضح حتى الآن».
في المقابل بدا واضحاً خلال الجلسة إبتعاد ممثلي الكتل النيابية عن إثارة التشنجات المرتبطة بمواقفهم، والإصرار على إحاطة الجهود الرسمية بكامل الدعم، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن المفاوضات المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات اللبنانيين، وبالتالي رفع الشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار طالب وزير الخارجية بأن يكون هناك مسحاً تقنياً وفنياً دقيقاً للأذى الذي سببته الاعتداءات الاسرائيلية، وأن يتم توثيقه بطريقة علمية ليتمكن لبنان بمرحلة ثانية من المطالبة بحقوقه بالتعويضات.