جاء في “اللواء”:
هي مرحلة حبس أنفاس في لبنان، بل على إمتداد المنطقة بأسرها، التي تبدو وكأنها تقف فوق برميل بارود قابل للإنفجار في أية لحظة، بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، وقتل قيادات رفيعة في الحرس الثوري الإيراني.
حالة الترقب والتوتر والحذر الشديد السائدة حالياً في صفوف اللبنانيين، مردّها إلى إحتمال نشوب حرب مباغتة، إنطلاقاً من الجنوب، وما يُحكى عن إمكان تطورها إلى حرب إقليمية، مع كل ما قد تحمله من تداعيات مُدمّرة على البلد، في ظل دوامة الأزمات التي يتخبط فيها لبنان منذ خمس سنوات.
والكلام الإيراني عن قيام جبهات المقاومة بالرد على الضربة الإسرائيلية الموجعة في قلب دمشق، ضاعف تكهنات الحديث عن الحرب، على إعتبار أن لبنان سيكون في صلب عمليات الرد المتوقع، وما قد يثيره من ردود فعل غير محسوبة، ومتفلِّتة من كل الحسابات والإعتبارات الأخرى.
المفارقة أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، بما فيها شرائح واسعة من بيئة حزب الله، لا تريد الحرب، وغير قادرة على مواجهة مضاعفاتها، نظراً لتردي الأحوال المعيشية والمالية. ولكن العلاقة العضوية بين حزب الله وطهران وجبهات محور الممانعة الأخرى، تفرض واقعاً على لبنان، ليس من السهل التفلُّت منه، بل هو محور جدال وخلاف بين اللبنانيين، تحت عنوان سلاح الحزب والإستراتيجية الدفاعية، ومرجعية قرار الحرب والسلم.
في ظل هذه الظروف المعقدة، والحافلة بشتى المخاطر، يفتقد لبنان وجود رجال دولة، يحرصون على وضع مصالح العباد والبلاد فوق مصالحهم الحزبية والفئوية والشخصية، ويعملون على تدوير زوايا الخلافات، والبحث عن القواسم المشتركة، ونقاط التلاقي، للتوصل إلى مخارج وحلول قادرة على إخراج البلد من نفق الإنهيارات الراهنة، وتؤمن الحد الأدنى من مقومات الصمود، والحفاظ على دور الدولة ومؤسساتها الدستورية، لتكون على مستوى الأحداث والتطورات الكبيرة التي تجتاح المنطقة، وما يمكن أن تؤدي إليه في «اليوم التالي»، بعد توقف الحرب في غزة، من تسويات ومساومات، قد تؤدي إلى نسف خريطة سايكس ــ بيكو، ورسم حدود جديدة لبعض دول المنطقة.
كيف يمكن أن يخوض لبنان حرباً ضد الجيش الإسرائيلي، والرئاسة الأولى شاغرة، والحكومة مُكبّلة بتصريف الأعمال، ومجلس النواب شبه مشلول، والجيش يفتقد إلى توفير الدعم المنشود في السلاح والعتاد والرجال؟