أكد مصدر أمني، لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنّ المواطن محمد سرور الذي عثر عليه مقتولاً الثلاثاء، جراء اصابته بما لا يقلّ عن 5 رصاصات داخل أحد المنازل في بلدة بيت مري المتنية، خاضع لعقوبات من واشنطن، التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت.
وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه منفّذو الجريمة.
وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله.
إلى ذلك، أفادت مصادر “العربية” أنّ سرور مطلوب للموساد منذ العام 2018، وتمّ اغتياله لنقله أموالا إيرانية لحماس.
وفي آب 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل “عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس” الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، “إلى حماس عن طريق حزب الله في لبنان من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة”.
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان “مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويّاً من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور “كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية” بين الطرفين وأنه يملك “تاريخاً طويلاً من العمل في بنك “بيت المال””.
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 “بيت المال”، مؤسسة “مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله”.
ومطلع آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، بحسب ما أوردت تقارير صحافية.