كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
نحو 25 يوم عمل تفصل عن نهاية العام الدراسي، من دون أن تحدد وزارة التربية بعد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية و«الاختبار الوطني» للبريفيه، والآليات والمضامين والمحاور المطلوبة والإلغاءات، وشكل الاستحقاق الرسمي لتلامذة الجنوب، وآلية الترفيع في الصفوف الانتقالية الأخرى في مدارس المحافظة، فيما يبدو أن هناك اتجاهاً إلى عدم اعتماد المواد الاختيارية كما في السنوات السابقة، على خلفية أنه كان «عاماً دراسياً طبيعياً»، باستثناء المناطق الحدودية. في تصريحاته الإعلامية، يعزو وزير التربية عباس الحلبي التريث في تحديد «الترتيب الخاص» للمدارس والامتحانات في الحدود الجنوبية إلى عدم اتضاح الصورة الأمنية حتى الآن. ورغم أن الوقت بات داهماً، لا يزال الارتجال سيد الموقف في الوزارة، مترافقاً مع حالة إنكار لما يمر به التلامذة والمعلمون من إرباك وتخبط ليس في الجنوب وحسب، وإنما في كل لبنان، سواء نتيجة هذا التأخير في جلاء صورة الامتحانات، أو على مستوى القلق النفسي بسبب الوضع العام في البلد. ففي الحالات الاستثنائية، يفترض أن لا تكون الملفات المتعلقة بمستقبل آلاف الطلاب خاضعة للضبابية والتكهنات، وأن يجري إطلاع الطلاب وأهاليهم بصورة دورية على كل المستجدات، وأن تنشر الوزارة على موقعها كل ما يتعلق بتحصيلهم.
يستغرب تربويون وأهالٍ تصريحات مسؤولين في الوزارة أو روابط التعليم تأخذ عدد أيام الدوام معياراً للدلالة على أن «الأمور تسير على ما يرام»، في حين أن الدوام لا يعكس الراحة النفسية للتلامذة، سواء في صفوف الشهادات الرسمية، أو في الصفوف الانتقالية الأخرى. ويسأل هؤلاء، مثلاً، ماذا عن أوضاع التلامذة في محافظة البقاع التي تتعرض لغارات إسرائيلية بين حين وآخر؟
في ما يتعلق بالمواد الاختيارية في الاستحقاق الرسمي، يرى التربويون فيها «خطوة إصلاحية» ترشق الامتحانات وتخفف الضغط على التلامذة وتراعي ظروفهم، وخصوصاً أن «تراكم المواد على الطلاب ليس مقياساً لإعادة الاعتبار للشهادة الرسمية». أما في ما يتعلق بـ«الاختبار الوطني» للبريفيه، فإنه في غياب آلية دقيقة للتقييم، لن تؤمن الصيغة المطروحة، بحسب مصادر تربوية، الرقابة المطلوبة على المدارس الخاصة التي ستجري الاستحقاق وتصححه وتصدر النتائج في صفوفها، وسط علامات استفهام بشأن إمكانية إعداد الأسئلة الموحدة ونقلها إلى مئات المدارس، فضلاً عن أن «الاختبار» لا يقطع الطريق على المدارس – الدكاكين التي «تسترزق» من بيع الشهادات.
وكان لافتاً، في هذا السياق إعلان رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد أن العام الدراسي «كان طبيعياً في معظم المدارس اللبنانية التي داومت حتى الآن 92 يوماً، ما عدا مدارس الجنوب التي لا تتجاوز 60 مدرسة، والتي حصّل تلامذتها تعليمهم أونلاين». وأكد جواد «أننا لن نقبل بأقل من تدبير استثنائي وتخفيضات ملموسة لتلامذة الجنوب».
السؤال: كيف جرى التأكد من انتظام عملية التعليم أونلاين؟ وكيف يكون الاختبار الوطني هو نفسه لتلامذة يدرسون في المحافظة نفسها (الجنوب) ولم يخضعوا للتعليم نفسه؟ وماذا عن مصير الطلاب الذين لم يحصّلوا المعارف والمهارات المطلوبة والذين سيخفّف مستوى امتحاناتهم، وهل ستفتح لهم صفوف جامعية خاصة؟
في سياق آخر، كان لافتاً إصدار رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي بياناً يتضمّن الدروس المحذوفة في مواد علوم الحياة والكيمياء والفيزياء واللغة الإنكليزية والرياضيات والتاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا لصف البريفيه والتي «تم التوافق عليها في المركز التربوي للبحوث والإنماء» كما جاء في بيان الرابطة. وهو ما استدعى رداً سريعاً من رئيسة المركز هيام إسحاق التي أكّدت «أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير دقيق، وفيه الكثير من الأخطاء»، داعية إلى عدم الأخذ به. وأكدت أن المضامين المطلوبة بصورتها الرسمية ستصدر هذا الأسبوع بقرار من وزير التربية. لكن جواد أكد «أننا حصلنا على المحاور من خلال مشاركة مندوبينا في اجتماعات المركز حول تقليص المنهج».
