حذرت مؤسسة صدى السلام راصد لبنان مما يتم التحضير له بخصوص التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عبر إصدار قانون من مجلس النواب، سيكون عنواناً للتمديد لأزمة السلطات المحلية،لا سيما في ظل حالة الشلل التي تعاني منها هذه المجالس، التي فقدت القدرة على القيام بمهامها الإنمائية.
واعتبرت في بيان أنه “يتحمل المجلس النيابي ورئاسته، المسؤولية عن عدم الذهاب في خيار التمديد، فالتذرع بالوضع الأمني في الجنوب لا يمكن اعتباره حجة كافية لارتكاب هذا الخرق الدستوري، خصوصاً في ظل الجهوزية التي أبدتها وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق البلدي، والتي عبر عنها وزير الداخلية بتحديد أولى مواعيد هذا الاستحقاق في 12 أيار المقبل، في محافظة جبل لبنان”.
ورأت المؤسسة أنه “إذا حصل التمديد، سيكون تواطؤاً على سلامة عمل المؤسسات،وتكريساً للفراغ على كل المستويات، ويتحمل نواب الأمة الذين سيشاركون في هذا التواطؤ، مسؤولية جسيمة، إذا ما قاموا بتأمين نصاب الجلسة النيابية، التي ستقر مشروع قانون التمديد”.