أشار النائب ميشال موسى عبر “صوت كل لبنان” الى ان الاتجاه هو للتمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب وان الأمر متروك للهيئة العامة للمجلس.
ولفت الى غياب اي حركة على مستوى الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على بعد شهر من موعد الانتخابات البلدية، موضحا ان “تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي سيحددها الرئيس نبيه بري يبقى مرهوناً بمواقف الكتل النيابية في المرحلة المقبلة بعد الدعوة الى الجلسة.”
واضاف موسى ان “الجلسة العامة لن يكون جدول أعمالها محصورا بالاستحقاق البلدي إنما سيتضمّن عدداً من البنود الملحّة كما في الجلسات السابقة، وذلك بناء على جدول أعمال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم.”
