أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد الاجتماع الذي عقده مع القادة الأمنيين والمحافظين، “أننا لن نسمح بأي توترات أمنية على الأراضي اللبنانية”، مشددا على “ضرورة تطبيق القوانين لأنّ الحل دائماً يكون بالاحتكام إلى القانون والدستور”.
وأضاف مولوي: “استمعنا واستمع القادة الأمنيون لمشاكل المحافظين والخطوات التي تقوم بها البلديات لتطبيق تعاميم وزارة الداخلية”.
وتوجه إلى المواطنين اللبنانيين بالقول: “في لبنان لسنا عنصريين ولكن نريد أن نقوم بواجباتنا الوطنية وبتطبيق القانون وحفظ البلد”، داعيا إياهم إلى “الالتزام بالقوانين والتعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود”.
وأوضح أن “حماية المواطن السوري تكون بتطبيق القانون، وبما يقوم به الأمن العام لدراسة وضع كل سوري موجود في لبنان وإن كان وجوده شرعياً أو لأسباب أمنية أو غير أمنية، لأنّ لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “الأمن الذاتي مرفوض وممنوع، والمحافظون سيتواصلون مع كل البلديات لمنع مظاهر الأمن الذاتي أو التفلت الأمني”، معلنا “أننا لن نقبل بالاعتداء على السوريين”.
