كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يستكمل سفراء دول الخماسية زياراتهم للقيادات السياسية والكتل النيابية التي كانوا باشروها قبل الاعياد بعد سلوكها طريقا شائكا قد لا يؤدي الى نجاحها في ملء الشغور الرئاسي. في حين ان الدستور واضح والمسار الديموقراطي يقضي بفتح المجلس النيابي ورفض تكريس اعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالحوار التقليدي على ما قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استغرب امام السفراء الخمسة التمسك بالدعوة الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للبلاد بينما هناك دستور يحكم العملية الانتخابية والدستور هو اسمى القوانين فلماذا تجاوزه، مشيرا الى ان الالية الدستورية لطالما اتبعت في انتخاب رئيس مجلس النواب وتكليف رئيس الحكومة ولم يحصل حوار حولهما فلماذا لا يتم الرجوع الى الدستور في انتخاب الرئيس بدل استهلاك الوقت في الحوار .
واكد البطريرك للسفراء انه لا يحق لاي جهة اقصاء اي مرشح للرئاسة وبكركي لا تتبنى ترشيح اي شخص بل يهمها انجاز الاستحقاق وليفز من يفوز .
رئيس حزب الوطنيين الاحرار وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يقول لـ “المركزية” في السياق: للأسف ما حدا عم يسمع كلمة البطريرك. راحت ايام زمان .اتفاق الطائف دستور لبنان لم يطبق .كيف ننتخب رئيسا للجمهورية والانقسام الموجود في تركيبة المجلس النيابي عامودي ووجد ترجمة له على ارض الواقع في محورين متباعدين متنابذين عدا عن المتشرذمين من الفريقين. من هنا ونتيجة الفشل الداخلي والخارجي في توفيق الطرفين كان طرحنا للفدرالية التي اثبتت نجاحا في الدول المعتمدة لهذا النظام وهي اكثرية اذا ما اردنا تعدادها. لبنان عرف نوعا من هذا النظام او الصيغة ايام المتصرفية يوم كان مقسما الى ولايات بعضها وتحديدا ولاية جبل لبنان شهدت ازدهارا يذكره التاريخ. قد يقول البعض ان وجود حزب الله وتمسكه بسلاحه الى فائض القوة لديه هو السبب في سقوط الدولة . قد يكون ذلك صحيحا ولكن الخلل هو في تركيبة الدولة والسلطة القائمة. باعتراف الجميع الطائفية هي المشكلة والغاؤها صعب بل مستحيل .لماذا لا نجرب الفيدرالية الطوائفية .كل منطقة او كانتون يكون له استقلاله الاداري والمالي والامني عن الاخر . الشأن الدفاعي يبقى واحدا موحدا .كذلك الليرة.
وختم: طرحنا صيغة بديلة عن الراهنة التي ثبت فشلها . مستعدون لمناقشتها وبحثها مع الاخرين .اذا كان لديهم افضل مستعدون للاخذ به وتبنيه، اما ان نبقى على ما نحن عليه يكفينا تشرذما وانهيارا بعدما بات الواقع يولد ازمات ومشكلات. الناس على الارض يا حكم كما يقال. لا مال، لا صحة ولا قدرة على الاحتمال .