أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، ولكن العلاقة مع النظام السوري كانت ولا تزال سيئة، وما سأتحدث عنه ليس انطلاقاً من حقد معين ولا من خلال أحداث معينة”.
وتوجه جعجع إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالقول: “معالي الوزير جميعنا ضد الأمن الذاتي ولكن عليك القيام بعملك، وأول أمر يجب معالجته هو حل قضية اللاجئين، وعدم تحرك الدولة يدفع الناس للذهاب إلى الأمن الذاتي”.
وأشار خلال مؤتمر صحافي، إلى أن “البعض يتحجج بأن أعضاء شرطة البلدية غير كافيين لمعالجة مشكلة اللاجئين السوري، ومن هنا نحن مستعدين لتقديم متطوعين للعمل على هذا الملف في المناطق، ومن اليوم وصاعداً لن نسكت عن أي تقصير أو تقاعس”.
وسأل: “ما هي التدابير التي اتخذها التيار الوطني الحر منذ العام 2011 في مسألة اللجوء السوري؟ حتى منذ العام 2016، ماذا فعل رئيس الجمهورية مع أكثرية وزارية ونيابية؟”، معتبرا أن “التيار الوطني الحر “معجون عجن” بالغش، وقبل اتهامنا بأي شيء ليقول لنا ماذا فعل في هذا الملف”.
وأكد جعجع “أننا مع ثورة الشعب السوري الحقيقي والشعب السوري من أكثر الشعوب التي تعذبت في القرن الـ21 إنّما هذا أمر ولغة الأوطان شيء آخر”.
وقال: “لدينا 40% من اللاجئين السوريين غير الشرعيين، وفي هذا الشأن هناك دول كثيرة تعطينا دروسا في الإنسانية، فمثلاً في فرنسا هناك 500 ألف مهاجر ولاجئ من أصل 65 مليون فرنسي أي 0.7% من نسبة الشعب الفرنسي”.
وشدد على “أننا نريد أن يكون لدينا وطن والوطن لديه ثوابت وقوانين ومقوّمات وإذا خرجنا عنها لن يكون لدينا وطن وإذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئاً في بلده”، مضيفًا: “بكل بساطة، أستطيع أن أفترض بأن الأزمة السورية قد تمتد 13 سنة إضافية ما يعني أنه قد تصبح نسبة النازحين السوريين 4 ملايين في الـ2030 ليوازي عدد اللبنانيين”.
ولفت إلى أنه “بحسب القانون الدولي، لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. لبنان صرف 70 أو 80 مليار دولار جراء النزوح السوري وسبب ذلك الفساد الدائر في الدولة، ولكن البعض يقول إن لبنان حصل على المساعدات أولاً، ولكن مهما أتت مساعدات مقارنة بما تم صرفه فهذا لا شيء”.
وتابع رئيس “القوات”: “بحسب القانون الدولي، جميع السوريين الموجودين في لبنان حالياً، باستثناء 300 ألف سوري لديه إقامة، وجودهم غير شرعي”.
ورأى أنه “لدينا قرار سيادي وعلينا اتخاذ قرارات تحمي وطننا ودولتنا وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، وهذا ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء الحرب في سوريا”.
كما اعتبر أن “قرار الترحيل ليس بحاجة إلى قرار قضائي، بل بحاجة لتحرك الدولة، وهناك مسؤولون نسوا أصلاً أنهم مسؤولين، وأغلبهم يرفع المسؤولية عن نفسه ليضعها على مسؤول آخر”، معلنا أن “المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري تقع على الأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.
وأفاد بأن “قانون الأمن العام ينص على ترحيل من لا يحمل إقامة، وهذا القرار ليس بحاجة إلى قرار قضائي فـ”الحل عنا” نحن وليس في الاتحاد الأوروبي، والغريب في لبنان أنه لا يوجد أحد يريد أن “يعمل بطل” وهذا خطأ وهم بهذا الفعل يعرضون اللبنانيين لأكبر خطأ”.
وأردف جعجع: “ربنا ستر” لبنان أنّه لم يُقدم أي فريق إقليمي على تسليح السوريين من 13 سنة حتى الآن”.
وكشف عن أن “المسؤولية السياسية في مسألة لجوء السوريين تقع على رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وعلى وزير الداخلية تطبيق التعاميم التي أصدرها”، متابعًا: “أما عن المسؤوليات اللامركزية، البلديات هي سلطات محلية ومسؤولة عن تنفيذ القوانين على الأرض، ونحن لن نسكت على من لن يطبق وينفذ القوانين والتعاميم في هذا الشأن”.
وختم مشددا على أن “هذه الأرض أرضنا، وإذا الاتحاد الأوروبي يعتبر أن ملف لجوء السوريين إلى لبنان مسألة إنسانية ليوزعهم بالتالي على كافة الدول الأوروبية”.
