وافق المشرّعون الأميركيون، السبت، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً بعيد منتصف الليل لإمرار مشروع القانون.
وقال البيت الأبيض إنّ “الرئيس جو بايدن “سيوقّعه سريعا ليصبح قانوناً”.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.
كما ويسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أيّ مكان خارج الأراضي الأميركية.
ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
