أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام خلال مقابلة مع قناة “الشرق” الاخبارية، أن “لبنان في مرحلة متقدمة جداً” من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد”.
وأشار على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن “المحادثات مع البنك ركزت على برامج الاستدامة التي تخلق نمواً في الاقتصاد”، مشيراً إلى “بحث برنامج يعالج الشأن الاقتصادي، ويدعم قطاعات التكنولوجيا والزراعة والقطاعات التي تخلق فرص عمل وحركة اقتصادية، خصوصاً أن لبنان يعاني كثيراً من هذه المشاكل، وبحاجة إلى برامج تعالج هذه الأزمات”.
وأعلن سلام أن “البنك الدولي ما زال داعماً كبيراً للبنان في مشاريع حيوية مرتبطة بالأمن الغذائي والتقديمات الاجتماعية، والتي خلقت نوعاً من الاستقرار في الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن “البرامج ما زالت سارية، ومتمثلة في دعم تمويل كامل لأكثر من 220 ألف عائلة تستفيد من هذه البرامج”، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة “استمرار واستكمال هذه البرامج”، موضحا أن “قيمة استكمال هذه البرامج تتراوح بين 250 و300 مليون دولار على مدار عامين”.
وقال: “يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة، ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال كانون الاول من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء”. لافتا الى ان “أزمة البحر الأحمر تضيف ضغوطاً تضخمية جديدة إلى اقتصاد لبنان”.
وتابع: “في مايو الماضي، خصص البنك الدولي 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقراً في الدولة التي تعاني إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ، وفق وصف البنك نفسه الذي قال آنذاك، إن حزمة التمويل هذه ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهراً، وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان. هذه الحزمة كانت جزءاً من برنامج تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لمساعدة لبنان على إدارة الأزمة الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا”.
وعن العلاقة مع صندوق النقد، أشار سلام إلى أن “صبر الصندوق نفد و أن مسؤوليه كانوا واضحين في الاجتماعات. إذا لم نتحرك، فإن صندوق النقد سيسحب هذه الفرصة من أمام لبنان، وسنكون أمام مستقبل مجهول من ناحية استعادة ثقة المجتمع الدولي”، لافتا الى ان “السلطات اللبنانية وفريقا من خبراء صندوق النقد الدولي توصلوا منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، بفعل تأخر السلطات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة”.
ولفت الى أن “الوفد اللبناني الذي جاء إلى واشنطن لحضور الاجتماعات ليس لديه أي جديد ليقدمه”، لافتا الى “وجود قرار سياسي يعطل إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة”.
وأضاف: “أن صندوق النقد لم يعد مستعداً لسماع أعذار، أو كلام من دون نتيجة”، وقال: “حتى الملفات الضاغطة لدينا مثل ملف النزوح السوري، التي نستخدمها كأوراق لنطلب مزيداً من الوقت. لكن الصندوق نفذ صبره”.
