جاء في “الانباء الكويتية”:
في ختام جولة اللجنة الخماسية على بعض القيادات ورؤساء الأحزاب اللبنانية للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، يسود ترقب لما ستحمله «الخماسية» من حصيلة لمشاوراتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية الأسبوع المقبل.
وفي معلومات لـ«الأنباء»، أن «جولة «الخماسية» اتسمــــت بالشفافيــة والصراحة والمصارحـــة ووضوح الرؤية والتعاون، للوصول إلى مقاربة عملية بين الأطراف كلها لانتخاب رئيس للجمهورية، يختاره النواب تحت قبة المجلس النيابي بعقد جلسة حاسمة لانتخابه».
وقطعـــت مشاورات اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب شوطا كبيرا في المباحثات، التي أصبحت قاب قوسين من تحقيق المهمة الموكلة إليها، والتوصل إلى مجموعة حلول بإرادة لبنانية ومباركة دولية.
وبحسب المعلومات، «فإن الأطراف اللبنانية الفاعلة لم تتفـــق حتى الآن على الحد الأدنى من الإيجابيات التي أبدتها اللجنة الخماسية، التي لا تزال تسعى وتجتهد، ولديها العديد من الطروحات والأفكار، وتحركها مستمر لتخفيف المعاناة والأزمات التي يعاني منها لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي طال أمده، وما تسبب به بمزيد من الشلل الذي أرخى بثقله على المؤسسات الرسمية بكل أنواعها».
وأكدت المعلومات «وجود تناغم وتفاهم وتعاون مستمر بين أعضاء اللجنة الخماسية، خلافا لما يشاع بين الحين والآخر».
واستبعدت «حصول حوار من دون رئيس للجمهورية». وذكرت أن الحوار الذي تنادي به بعض الأطراف السياسية «مرفوض ويعارضه البعض، وقد استعيض عنه بلقاءات واجتماعات اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية كل على حدة، من دون أي قيد أو شرط مسبق».
ورأت في ما تحقق من خطوات تباعا «بمثابة عامل مساعد لفتح ثغرة وتذليل العراقيل والعقبات التي تواجه انتخاب رئيــس».
وأكدت المعلومات المستقاة من مصادر رفيعة، «انه لا يمكن عقد جلسة حوارية إلا في قصر بعبدا بوجود رئيس مؤتمن على الدستور، لإعادة اعتبار موقع الرئاسة الأولى بعد غياب استمر أكثر من عامين، أو عقد مؤتمر حواري في إحدى عواصم دول اللجنة الخماسية».
إلا أن مصادر أخرى، لم تسقط إمكان عقد لقاء في مجلس النواب، يرتبط مسبقا بالدعوة إلى انتخاب الرئيس في جلسات متتالية حاسمة. وذكرت «أن النقطة الحاسمة والعالقة في آن، هي الاتفاق على اسم الرئيس».