كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الاوسط”:
تنشط حركة الموفدين إلى بيروت، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للبحث في أزمة اللاجئين السوريين والحلول التي يمكن البناء عليها، بحيث بات لبنان يعوّل على بعض التجاوب الذي بدأ يلمسه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتأتي في هذا الإطار، زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي على رأس وفد إلى بيروت، الاثنين، حيث التقى المسؤولين للبحث في موضوع النزوح السوري والعودة الطوعية والآمنة، وتمهيداً للزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الذي أعلن، الأحد، عن زيارة له إلى بيروت في الثاني من مايو (أيار) المقبل، مشيراً إلى أنه يجري العمل للتوصل لاتفاق مع لبنان، وبأن بلاده دعت بصورة صريحة لتوصيف مناطق معينة في سوريا على أنها مناطق آمنة.
ميقاتي: مصلحة مشتركة
وأكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع، أن «على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم»، شاكراً الاتحاد الأوروبي «لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة إجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريباً». وأكد «إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك مصلحتنا مشتركة».
رزمة تدابير داعمة للبنان
ووصف فاريلي الاجتماعات التي عقدها في بيروت بـ«البناءة»، معلناً أنه يجري البحث في رزمة من التدابير الداعمة والدائمة لدعم استقرار وأمن لبنان، آملاً أن يجري الإعلان عنها عندما يأتي الرئيس القبرصي إلى لبنان.
وبينما أشار إلى الدعم المستمر للبنان وشعبه خصوصاً المجموعات الأكثر هشاشة، جدّد التأكيد على «الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين، ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الأقل خلال نهاية هذه الفترة المالية أي حتى 2027».
وقال: «من الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط أن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكن المجلس الأوروبي أوضح أيضاً بشكل كبير أن علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام، وتعزيز حماية الحدود، وأيضاً ضبط الهجرة غير الشرعية».
ولفت إلى أن المجلس الأوروبي أوضح «أن التعاون مستمر مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأنه يجب احترام شروط العودة الطوعية الآمنة والكريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية ليتمكن النازحون السوريون من العودة من لبنان إلى سوريا».
وأشار إلى أن «المجلس الأوروبي يريد أن يساعد باستقرار لبنان وأمنه عبر دعم إضافي للقوات المسلحة في لبنان، للجيش والأجهزة الأخرى التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة».
والتقى فاريلي إضافة إلى ميقاتي كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي عبّر عن ارتياحه بعد اللقاء، «للتفهم الكبير للاتحاد الأوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة إلى إيجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وأمان إلى وطنهم».
وكان الرئيس القبرصي قد قال، الأحد، إنه يجري العمل للتوصل لاتفاق مع لبنان، من أجل منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي عبر لبنان، مشيراً إلى أن قبرص تريد مساعدة بيروت في التعامل مع اللاجئين بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص، وأعلن أن بلاده دعت بصورة صريحة لتوصيف مناطق معينة في سوريا على أنها مناطق آمنة.
وقال خريستودوليديس إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سترافقه إلى بيروت للإعلان عن حزمة مالية ملموسة من الاتحاد الأوروبي، مع تأكيده أنها لن تتضمن فقط مساعدات مالية، ولكن أيضاً دعماً لمؤسسات لبنانية مثل القوات المسلحة التي تعد عاملاً باعثاً للاستقرار في البلاد.
ورقة «الاشتراكي»
ويتحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن الذي التقى ميقاتي، الاثنين، للبحث في أزمة النازحين، واطلاعه على ورقة العمل التي يعمل عليها الحزب «التقدمي الاشتراكي» في هذا الإطار، عن اهتمام إضافي من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إزاء هذه القضية التي باتت تشكل عبئاً أيضاً على أوروبا، مشيراً إلى جهود كبيرة يقوم بها ميقاتي في هذا الإطار لا سيما في اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين… وغيرهما.
ومع تأكيده أن المماطلة في هذه القضية لم تعد تنفع، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية، يتوقف أبو الحسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عند نقطتين أساسيتين من شأنهما أن تسهما في تسهيل العودة، وهما، تصنيف النازحين بين اللاجئ والمقيم، ومن ثم تحديد الأماكن الآمنة في سوريا ليعود إليها النازحون، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى التنسيق بين لبنان وسوريا. وهنا يقول أبو الحسن: «لا أعتقد أنه لدى ميقاتي مشكلة في التواصل مع الحكومة السورية شخصياً وإن كان هو الذي يدرك شكل هذا التواصل وآليته».
وفي ظل الإجماع الذي تحظى به قضية النازحين من قبل معظم الفرقاء اللبنانيين، رغم كل خلافاتهم على قضايا أخرى، يعمل «الاشتراكي» على ورقة عمل، تتقاطع في بنود عدة منها مع الخطة التي تعمل عليها الحكومة، وسيبحثها في الأيام المقبلة مع الفرقاء اللبنانيين. وأبرز نقاطها هي إحصاء عدد النازحين وتصنيفهم على أن يجري العمل على عودتهم إلى أماكن آمنة، وتقديم حوافز لهم في مكان إقامتهم في بلدهم، كما إعطاء حوافز للبنان، الدولة المضيفة لهم.
لقرار سياسي موحد
وقضية النازحين بما فيها التواصل مع الحكومة السورية، كانت أيضاً محور جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية التي عُقدت برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري الذي دعا إلى اتخاذ القرار السياسي، ومدير المخابرات في الجيش أنطوان قهوجي وممثلين عن القادة الأمنية.
واستمعت اللجنة في موضوع النزوح السوري، إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة الذي طالب «بإحياء مذكرة التفاهم مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية، وعدم التنازع مع القوانين الدولية»، وقال: «نحن كأمن عام نطالب بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة تكون لنا غطاءً لتنفيذ ما يجب علينا تنفيذه».
وبعد الجلسة، دعا الصمد باسم اللجنة إلى إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع المفوضية عام 2003، بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالبي لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث.
وأكد المجتمعون ضرورة إيجاد استراتيجية حكومية شاملة وموحدة تضم كل الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كل الأطياف السياسية، إضافة إلى ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم.