لخّص النائب أنطوان حبشي الوضع السياسي والأمني في لبنان، والوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون في ظل غياب السيادة خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية، في صالة كنيسة سيدة لبنان في مدينة شيكاغو في ولاية ايلينوي محطته الثامنة ضمن جولته الاميركية.
واعتبر النائب حبشي أن “الإيراني يستأذن الأميركي لضرب إسرائيل، في وقت مُدنه آمنة، ويستعمل الجنوب بأيدي من يستلم القرار فيه، ليكون ساحة الردّ على ركام قرانا وجثث أبنائنا في الجنوب وفي بعلبك الهرمل، وهم حتى لا تتسنى لهم فرصة الموت في القتال، بل يموتون مستهدفين في بيوتهم وعلى الطرق”. ورأى أن “الأولوية في لبنان يجب أن تكون لضمان سيادة الدولة وتباعًا لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.
ثم انتقل حبشي الى كليفلاند المحطة التاسعة من جولته الاميركية، حيث نظّم مركز “القوات” في المدينة، لقاءً حاشدًا مع ابناء الجالية اللبنانية هناك، وكانت كلمة لحبشي قال فيها: “ضربني وبكى سبقني واشتكى”، يمارسون الفدرالية ويتهموننا بها، فهل نحن من نرعى الاقتصاد الموازي او نرعى الأمن الموازي؟ او نحن من احتكر قرار الحرب والسلم وفرضناه على الآخرين؟ أو نحن من علّقنا الدستور وأقفلنا المجلس في وجه انتخاب الرئيس؟ أو نحن من نمدّد للبلديات في كلّ لبنان بذريعة الحرب في حين نبدي الاستعداد للحوار مع الأميركي بشأن الحدود وتوقيف الحرب والتباحث في كيفية تطبيق القرار 1701؟ او نحن من نغطي اليوم التمديد للبلديات ورفضنا التمديد لقائد الجيش لمصلحة لا تُعنى بالدولة؟”.
أضاف: “منذ العام 2005 ولتاريخه أكثرية اللبنانيين يرفضون سلاح الحزب ويصرحون بذلك كما ورغم استلام الثنائيّ الحكومات فعليًّا منذ حكومة حسان دياب، لم يستطع الحزب احتكار القرارات وهي عدة نذكر منها رفض التمديد لقائد الجيش، هناك توازن ولو سلبيّ. من هنا أشدّد على قوة الموقف وقوة الكلمة ولا حلّ لوضع حدود للدويلة إلا بتطبيق القرار 1701 الّذي ينص ضمنًا على الـ 1559”.
غادر بعدها حبشي إلى مدينة ديترويت المحطّة العاشرة في جولته، وأكد في كلمة له أنه “أمام هذا الواقع الذي يفرغ الدولة من مقوماتها بتآكل يومي وتخاذل عقيم، نظرًا للإستئثار بسيادة الدولة بفعل عامل السلاح، نجد أن أفضل الوسائل وحدة الصوت لتطبيق القرار 1701. والتطبيق بحذافيره لا استنسابيًّا بما يخدم تموضع حزب الله في الجنوب”.
وقال: “بمعنى آخر ندعو الجهات الدوليّة والدول القيّمة والحريصة على بقاء لبنان كهويّة ورسالة على فرض تطبيق هذا القرار ليس فقط لجهة انحسار التواجد المسلح إلى حدود الليطاني بل بسط سيادة الدولة عبر انتشار الجيش وتسليم كل أسلحة الميليشيات ومنع التدوال بالسلاح كما جاء في القرار”.
وتطرق إلى “مسألة الوجود السوري وانعكاساته السلبية على القطاعات كافة”، وشدد في هذا الإطار على “مسؤولية الدولة والوزارات المعنية أولا، وعلى السلطات المحلية ثانيا، في البدء فورا بتنفيذ الإجراءات التي تنظم هذا الوجود، إن لجهة توافر أوراقهم الثبوتيّة من عدمها بالتنسيق مع الجهات الدولية الموكلة تنظيم وجودهم والتدقيق في حركتهم بخاصة الذين يحضرون ذهابًا وإيابًا”.