كتب أحمد الأيوبي في “نداء الوطن”:
لم ينفع تأخير تشييع القياديين في «الجماعة الإسلامية» مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف ولا تحريم الأمين العام الشيخ محمد طقوش ولا التعميمات الداخلية ولا المناشدات العامة للامتناع عن الظهور المسلّح وعدم إطلاق النار في هذه المحطّة الحسّاسة… فتحوّلت بلدة ببنين العكّارية إلى ساحة مستباحة من مئات المسلحين الذين أشعلوا أرضها وفضاءها بمئات آلاف الطلقات والقذائف، في مشهدٍ ذهب بأساس قضيّة التشييع وأوقع أضراراً بشرية ومعنوية ومادية طالت صورة «الجماعة» والبلدة وأحرجت قيادتها التي سبق أن واجهت إشكالاً أقلّ شأناً في بيروت وأعلنت في حينه رفضها هذا السلوك.
يمكن اختصار مواقف «الجماعة» ممّا جرى بثلاثة، صدر أوّلها عن الأمين العام الشيخ محمد طقّوش الذي رفض «استخدام السلاح في التشييع كما رفض إطلاق الرصاص الذي رافق التشييع وأكّد أنّ ذلك مرفوض شرعاً وقانوناً»، بينما جدّد رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين على أنّ «الجماعة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن وسلامته واستقراره»… كما ذكر بيان صادر عن الإعلام المركزي في الجماعة «أسفه للمظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص».
وفي السياق، أكّد مصدرٌ قياديّ في «الجماعة الإسلامية» أنّ قيادتها أصدرت تعميماً صارماً يمنع منعاً باتاً الظهور المسلّح فضلاً عن إطلاق النار مستغرباً عدد المسلحين الذين ظهروا في التشييع وقاربوا الألف مسلّح وزحف كثير منهم من طرابلس والبداوي متوقّفاً عند الكثافة الهائلة لإطلاق النار الذي لم يتوقف ولو للحظة طيلة فترة التشييع متسائلاً عمّن يغطي هؤلاء وعن الكلفة الضخمة للذخائر التي جرى استخدامها بهذا الشكل المروِّع للناس. كما أفاد مصدر قياديّ أنّ فريق الانضباط كشف هوية مجموعة استخدمت شعارات الجماعة في ظهورها المسلح واعترف أعضاؤها أنّهم أرادوا استغلال مناسبة التشييع لممارسة إطلاق النار.
وأكّد المصدر أنّ «الجماعة» تجري تحقيقاتها في ما جرى وتتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وهي «ترفع الغطاء عن كلّ من شارك في هذه الجناية التي أصابت عائلة الشهيدين والجماعة وعكار» وأنّها على تنسيق واستعداد للتعاون في سبيل تطبيق القانون وإنفاذه حتى تكون هذه الحادثة ختاماً لهذه الظاهرة الخطرة.
أمام هذه الوقائع لا بدّ من الاعتراف بأنّ الواقع السنّي تسوده الفوضى وعدم الانضباط وخاصة في ما يتعلق بموضوع السلاح المنفلت، وهذا يظهر بشكل واضح في طرابلس وأكثر منه في عكار حيث تحصل الإشكالات المسلّحة فيظهر السلاح الفردي وبعض السلاح المتوسط، عندما تقع الاشتباكات بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة وعندما تقع اشتباكات عائلية في ببنين نفسها بشكل متكرّر حيث توجد مربّعات أمنية لبعض العائلات بعضها من سرايا المقاومة وبعضها الآخر ذو طابع عشائري، ويمتلكون آليات عسكرية تحمل الأسلحة المتوسطة وسبق أن ظهرت أكثر من مرة في ببنين.
لكن هذا لا يرفع المسؤولية عن «الجماعة الإسلامية» التي حاولت بالفعل اتّخاذ ما يمكن من إجراءات لمنع هذه الظاهرة السلبية فما جرى في المشهد العام هو الظهور المسلح تحت راية «الجماعة» والسلبيات الخطيرة التي تركها هذا الظهور على المشهد الأمني والاجتماعي والسياسي في ببنين وعكار والشمال وفي كل لبنان.
من الواضح أنّ «الجماعة» وقفت عاجزة بين الاصطدام بين هؤلاء المسلحين وبين تمرير التشييع من دون خسائر إضافية قد تنجم عن هذا الصدام، فهذه هي الصدمة الثانية التي تتلقّاها بعد بيروت وينبغي من بعدها استخلاص دروس حازمة وجازمة وصارمة يمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: الرفض الكامل للمظاهر المسلحة في المناطق خارج جبهة الجنوب وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تحترم الجانب المقاوم من حركة الجماعة لكنّها لا تستطيع تمرير أي حركة غير مضبوطة في الداخل.
ثانياً: رفع الغطاء بلا تردّد عن كل من شارك في المظاهر المسلحة السلبية في عكار ووضع قدرات الجماعة في تصرّف الجيش اللبناني للحفاظ على الروحية الإيجابية القائمة بينهما.
ثالثاً: يطرح قياديون في «الجماعة» ضرورة اتخاذ قرار بتنظيم أي تشييع في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش اللبناني وذلك لضبط الواقع الميداني ومنع كل أشكال الظهور المسلح خلال هذه المناسبات.
رابعاً: تتّجه «الجماعة» إلى تكليف لجنة خاصة للتواصل مع الأشخاص الذين تعرّضوا للإصابات والخسائر للوقوف إلى جانبهم في إطار المسؤولية المعنوية كون ما تعرّضوا له جاء في إطار التشييع.
أبعد من ذلك فإنّ قيادة «الجماعة» اقتربت من الإعلان عن مرحلة جديدة من طبيعة عملها في الجنوب باعتبارها حالة دفاعية ثابتة، كما كشف رئيس مكتبها السياسي في حديث مع «نداء الوطن» أنّها فتحت النقاش حول جدوى مشاركة حركة «حماس» في جبهة الجنوب والآثار السلبية التي تتركها هذه المشاركة وأهمية مراعاة هواجس الشركاء اللبنانيين في هذا الجانب، وقد قطع هذا النقاش شوطاً متقدماً ويتوقع أن ينعكس على الواقع في قادم الأيام.
