كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
استعاضت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، عن المثول أمام الهيئة العليا للتأديب الناظرة في استئناف قرار المجلس التأديبي القاضي بصرفها من القضاء، بتقديم وكيلها القانوني رولان عواد مذكرة خطية قبل موعد الجلسة الثالثة المحددة لاستكمال محاكمتها، جدد من خلالها موقف القاضية عون، القاضي بعدم المثول أمام الهيئة قبل أن تبتّ «الهيئة» ومجلس القضاء الأعلى بطلبَي الردّ المقدمَين بوجه الرئيس الأول القاضي سهيل عبود.
وإذ يرتكز الطلبان المقدمان بردّ الرئيس الأول سهيل عبود الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى والهيئة العليا للتأديب، على «وجود خصومة بين عبود وعون»، يلفت وكيل القاضية غادة عون القانوني لـ»نداء الوطن» الى وجوب أن يصدر قراران منفصلان عن مجلس القضاء الأعلى والهيئة العليا للتأديب بشأن تلك الطلبات، قبل مثولها مجدداً أمام «الهيئة»، الأمر الذي لم يحصل قبل موعد جلسة المحاكمة الثالثة لها أمس.
وفي سياق متصل، إعتبر مصدر حقوقي أنّ السلطة القضائية تتحمّل جزءاً من مسؤولية المراوغة التي تشرّع إبقاء «الواقع الشاذ» على حاله في العديد من الملفات القضائية حيث المطلوب جرأة في التعامل معها؛ وذلك وسط «الغمز» من تحوّل الإجراءات القضائية الثابتة التي سبق للرئيس الأول سهيل عبود واتخذها بحق «تغريد» القاضية غادة عون خارج الأطر والنصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة ودورهم، إلى مادة تُستَخدم لردّه عن وضع حدّ للإجراءات والقرارات الشعبوية التي انتهجتها القاضية عون ودفعت المجلس التأديبي بإجماع أعضائه، إلى إصدار قرار بصرفها من الخدمة في 4 أيار 2023، تضمن تفاصيل 12 شكوى مقدمة في حقها.
ووسط التكتم الشديد حول مآل المداولات التي آل إليها كلٌ من الهيئة العليا للتأديب ومجلس القضاء الأعلى الذي إلتأم أمس لأكثر من 3 ساعات، لم تخفِ أوساط حقوقية مقربة من القاضية غادة عون حذرها من أن تدفع بعض القرارات القضائية المرتقب صدورها إلى «تعميم الفوضى»، وذلك بسبب إنتفاء المرجع القضائي المختص للنظر أو الطعن راهناً في قرار الهيئة العليا للتأديب.
وبموازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أن التكتم الذي أحاط بجلسة الهيئة أمس يعود إلى وجوب الإبقاء على سرية المداولات والمذاكرة التي ترعى مسار عملها؛ الأمر الذي يشير إلى أن الهيئة لم تخلص أمس إلى إتخاذ قرار نهائي في استئناف القاضية غادة عون قرار صرفها من القضاء. وهذا ما يترك أمر الإعلان عن مآل البت في طلبات الردّ إلى أفرقاء النزاع حصراً، وفي هذه الحالة إلى النائب العام الإستئنافي غادة عون المرتقب أن تتبلّغ اليوم القرار المرتبط بردّ الرئيس الأول، ومن خلاله تتضح معالم «المسرحية القضائية» وما إذا ستسدل الستارة عند الحلقة الثالثة من مسلسل محاكمتها في حال نجحت في تعطيل الهيئة ومجلس القضاء معاً من خلال قبول طلب الردّ، أو سيتم تبليغها بموعد جديد لجلسة رابعة تَمثل أمام «خصمها» الإفتراضي لإستكمال محاكمتها.
