عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً تم في خلاله التداول بمستحقات العمال والمستخدمين، واصدرت بيانا رقم (1) سألت فيه “لماذا امام كل مطلب يتعلق بحقوق ومستحقات العمال تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها مستعينة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة”.
كما سألت: “لماذا لم تستعن الادارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الاعمال عندما مددت لكل من:
– شركات مقدمي الخدمات ( تمديد بمبلغ حوالى 120 مليون دولار من دون اتباع العمل بقانون الشراء العام وتحت ذريعة عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام)، وهي تعلم ان هذا المشروع لم يحقق اهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واختصرت اعماله على الجباية فقط، علماً ان الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها وأكده رأي ديوان المحاسبة . فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه؟
– شركة MEP : الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالى 107 مليون يورو، حيث تم التمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة، علماً انها لم تنتج اي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرُم المواطنين من ساعات تغذية اضافية.
– شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات حيث تمت الصفقة بحوالى مليوني دولار وبالتراضي ودون اتباع قانون الشراء العام”.
واشارت الى ان “قانون الشراء العام يطبق فقط على عقد الاستشفاء والطبابة للعمال والمستخدمين لمؤسسة كهرباء لبنان”. وذكرت بأن “خطة الطوارئ لحظت دعما ماليا للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة، حيث حُرم العمال والمستخدمين من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على أداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، ما افقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عدد من الموظفين الى ترك العمل والهجرة”.
كما سألت النقابة مجدداً “لماذا دائما عند كل استحقاق يتعلق بالعمال والمستخدمين تسعى الادارة لعدم تطبيقه تحت ذرائع واهية”.
وتساءلت “أين اصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حالياً في مستوعبات لا تليق بهم صحياً ولا وظيفياً. النقابة لها تساؤلات في بيان لاحق”.
وختم البيان: “بناءً عليه، قررت النقابة الاضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم غد الاربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً. ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة الا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل الا ما يشكل خطراً على السلامة العامة”.
