توجّه مجلس نقابة المحامين في طرابلس، إثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين، في لبنان، بالشكر “للقضاء والأجهزة الأمنية، الذين يعملون على كشف ملابسات القضية”.
وأكّد المجلس أن “النقابة لن تتوانى عن إتخاذ أيّ قرار أو إجراء من شأنه أن يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها، وفق الأصول القانونية والنقابيّة”، مشددا على أنّ “ما يُتداول عن تورّط أحد المحامين لم يُثبت حتى الآن ولم يُوقف”.
وقال: “لن ترضى النقابة بتعرّض أيٍّ من المحامين للإتهام إلّا وفقًا للأصول”، مضيفًا: “وفي حال ثبت تورّط أيّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة، لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة”.
وطالب المجلس “بتعزيز القوانين، التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم”، داعيا “الأطراف المعنية إلى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها”.