كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
سلك ملفّ عصابة الـ«تيكتوكرز» التي امتهنت استدراج الأطفال واغتصابهم مساره القانوني، بعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني على 12 من أعضائها، بينهم خمسة جرى توقيفهم، لتنتقل القضيّة إلى عهدة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
وما إن تسلّم الصغبيني محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على مدى أسبوعين، حتى ادعى على عدد محدود من أفراد الشبكة، أبرزهم الموقوف جورج مبيض (صاحب محل للحلاقة)، وبول المعوشي الملقب بـ(jay) وهو مقيم في السويد، وبيتر نفّاع (متوارٍ عن الأنظار)، بالإضافة إلى صاحب محل لبيع الملابس، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الموجودين ومذكرات غيابية بحقّ الفارين من العدالة.
واتهم المحامي العام الاستئنافي المدَّعى عليهم بأنهم «أقدموا على تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال، كما أقدموا على استخدام تطبيقات إلكترونية، لا سيما الـ(تيك توك)، مستخدمين أسماءً وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة».
وتضمّن الادعاء أيضاً أن أعضاء الشبكة «عمدوا إلى إجبار الأطفال المعتدى عليهم على تناول مواد مخدرة، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة قتل البعض منهم من خلال ممارسة أساليب عنيفة هددت حياتهم».
تعقيدات هذا الملفّ دفعت بالقاضي الصغبيني إلى تجزئته، بحيث شمل الادعاء الأشخاص الذين أنجزت التحقيقات الأولية معهم واتضحت أدوارهم بالكامل، ومن المقرر أن يدعي خلال الساعات المقبلة على الأسماء المتبقية من أفراد الشبكة، بعد استكمال إفاداتهم وتوثيق الأدلة بحقهم، وأبرزهم المحامي خالد مرعب، وحسن سنجر (الأخير موجود خارج لبنان)، وسائق تاكسي كان يقلّ الأطفال إلى الشاليهات التي تحصل فيها عمليات الاعتداء عليهم واغتصابهم.
وأسفرت الاستجوابات التي أجراها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بإشراف القضاء، عن كشف هويات 26 من المتورطين في استدراج الأطفال والاعتداء عليهم واغتصابهم، وإرغامهم على تعاطي المخدرات، واستغلالهم لأجل ترويجها والاتجار بها.
وأفادت مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق الأول نقولا منصور «باشر دراسة محاضر التحقيقات الأولية، وسيحدد مواعيد عاجلة لاستجواب المدعى عليهم الموقوفين، ويصدر مذكرات توقيف بحقهم، باعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي باتت طويلة».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه «فور صدور مذكرات توقيف غيابية بحقّ المتوارين عن الأنظار، خصوصاً الفارين من لبنان إلى الخارج، سيصار إلى تحويل هذه المذكرات إلى النيابة العامة التمييزية، التي تسلّمه إلى مكتب الإنتربول لدى قوى الأمن الداخلي، الذي يحيله بدوره على الإنتربول الدولي، ويصبح هؤلاء مطلوبين بموجب النشرة الحمراء التي يصدرها مكتب الإنتربول الدولي»، مشيراً إلى أن «الدول التي يوجد فيها هؤلاء المطلوبون، ومنها سويسرا والسويد والإمارات العربية المتحدة وتركيا، تصبح ملزمة بتنفيذ المذكرات، أي إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى لبنان».
وشمل الادعاء الأولي أسماء ثلاثة قاصرين مشتبه بتدخلهم باستدراج الأطفال، إلا أن المصدر القضائي تحفّظ عن ذكر أسمائهم، وذلك تنفيذاً للتعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي حظر نشر اسم أي قاصر، سواء من الضحايا أو المرتكِبين. وجاء في التعميم: «تؤكد النيابة العامة التمييزية متابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن الجرائم المهمة، ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة، خاصة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر». وشدد على «وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خاصة في ضوء أحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن يبقى التحقيق سرياً ما لم تُحَلْ الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني».
وشدد التعميم على أن «مبدأ سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التساهل مع المرتكبين، بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، لا سيّما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر».