كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
في التقرير نصف السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن في جلسته الخميس حول تنفيذ القرار 1559 (2004)، أعرب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “القلق إزاء عدم احراز تقدم في تنفيذ أحكام القرار”. ولفت إلى أنه يواصل “تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية المعنية على إعادة تنشيط الجهود الرامية الى اجراء حوار وطني جامع بغية معالجة القضايا العالقة”. وأشار إلى أن “اشتداد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين حزب الله والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الأخرى وجيش الدفاع الإسرائيلي يثير قلقا بالغا. وأن احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان واستخدامه لها ما زالا يشكلان مصدر قلق بالغ”.
ولفت إلى أن “الدعوات الصادرة عن شرائح عدة من السكان اللبنانيين من اجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 ورفضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة، تشير إلى أن احتفاظ حزب الله بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني”. وقال “أنا أواصل حث الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة ومن بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة في انتهاك للقرارين 1559 و 1701”. كما اعتبر أن استمرار مشاركة حزب الله في النزاع الدائر في سوريا “لا يشكل انتهاكا لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ اعلان بعبدا لعام ٢٠١٢ فحسب بل ينطوي أيضا على خطر اقحام لبنان في النزاعات الإقليمية وعلى تقويض استقرار لبنان والمنطقة “.
تدل هذه المواقف بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية “، على أن أصوات اللبنانيين المطالبين بتطبيق القرارات الاممية وباحترام الشرعية الدولية تصل الى العالم والى العواصم الكبرى ونيويورك، مشيرة إلى أن هذه الاصوات قد تكون العامل الاساس الذي لا يزال يربط لبنان بالمجتمع الدولي. فلو تركت البلاد لحزب الله وحلفائه، لكان لبنان سقط نهائيا في يد المحور الآخر الممانع ليس لإسرائيل والولايات المتحدة فحسب، بل للقوانين الدولية والاسرة الدولية.
أيضا، فإن المطالبة الاممية بتنفيذ الـ١٥٥٩، تؤكد أن هذا القرار وُجد لينفّذ وانه مهما طال الوقت، فإن مجلس الامن سيبقى مصرا على تطبيقه وسيبقى يعتبر الدولة مقصرة ما لم تنفذه.
إلى ذلك، تؤكد المصادر أن غوتيريش بدا يقول إن عدم تنفيذ الـ١٥٥٩، يعتبر من المسببات الرئيسية لوصول الامور إلى ما هي عليه اليوم جنوبا. تماما كما عدم التقيد بمندرجات القرار ١٧٠١ الذي يذكّر على أي حال، في سطوره، بضرورة تطبيق الـ١٥٥٩.
يبقى أن إحاطة غوتيريش تشير إلى أن المجتمع الدولي لن يرضى بأنصاف الحلول للواقع اللبناني عموما والحدودي خصوصا، وسيبقى يدفع نحو صيغ تحترم – اقله في الشكل – القرارات الدولية الخاصة بلبنان. وطالما لا التزام فعليا من قبل لبنان بها، سيبقى يشهد اضطرابات وحروبا، كما هو حاصل اليوم، تختم المصادر.
