كتب داود رمال في “الانباء الكويتية”:
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب اللبناني منتصف مايو الحالي والمخصصة للبحث في قضية النزوح السوري، بعد السجال حول هبة المليار يورو من المفوضية الأوروبية والموزعة على أربع سنوات.
وقال مرجع نيابي لـ «الأنباء»: «يجب عدم حصر النقاش في جلسة مجلس النواب ببند هبة المليار يورو، وعلى النواب الضغط للخروج بتوصية حول كيفية التعاطي مع قضية النزوح السوري، على ان يتم التعامل مع الهبة من منطلق القرار اللبناني، وتحديدا الإرادة الوطنية الجامعة، لأن أي قرار بشأنها وكيفية تسييلها يجب أن يكون قرارا لبنانيا خالصا، يمنع تحويلها إلى شرك لإيقاع لبنان فيه وتكبيله أكثر».
وأكد المرجع «ان الجميع في لبنان استفاد من النزوح السوري لحسابات ذاتية على حساب المصلحة الوطنية العليا، وان البعض أثرى نتيجة انغماسه في تفاصيل لها علاقة بإدارة ملف النزوح». وأشار إلى «ان ملف النزوح سيبقى مقفلا وعصيا على الحل، نتيجة قوانين العقوبات المفروضة على سورية وتحديدا قانون قيصر الاميركي الذي كان له مفاعيل قاسية جدا على سورية كما على لبنان».
ولفت إلى و«جود مسعى جدي من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أن هذا المسعى يصطدم بثلاثة عوائق تتعلق بالمواقف الفرنسية والألمانية والأميركية. وكل دولة لها منطلقاتها في التعاطي مع النزوح. الأوروبيون يتعاملون مع النزوح كخطر يتهدد دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف سعيهم الدائم مع الدول التي تستضيف النازحين إلى اتخاذ إجراءات لمنع تسربهم إلى دول الاتحاد، إضافة إلى موقفهم من النظام في سورية وربطهم تسهيل عودتهم بالحل السياسي، بينما يتعاطى الأميركي مع الملف كورقة سياسية بامتياز، تستخدم على مستوى الإقليم وان أوان حلها لم يحن بعد».
وأوضح المرجع «ان اللافت في هبة المليار هي الخديعة الأوروبية، والمتمثلة في كون الاتحاد الأوروبي يقدم سنويا 140 مليون يورو مخصصة لمساعدة النازحين توزع عبر منظمات غير حكومية وخارج رقابة السلطات اللبنانية. وعمليا عمد الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المبلغ إلى 180 مليون يورو سنويا، موزع (المبلغ) على التربية والصحة وبرنامج أمان والقوى الأمنية، أي الحفاظ على طريقة التوزيع السابقة، فيما الـ 40 مليون يورو المضافة سنويا مخصصة للقطاعات الحكومية التي تعنى بالنزوح مباشرة، وبالتالي لا جديد في الهبة سوى البروباغندا الإعلامية التي رافقت عملية الإعلان عن مبلغ لن يستفيد منه الشعب اللبناني ولا مؤسسات الدولة اللبنانية بيورو واحد».
وطالب المرجع «بخروج المجلس النيابي في جلسته المقررة 15 مايو بتوصيات تطال المفاصل الأساسية لكيفية معالجة قضية النزوح، وتحديدا عبر التركيز على أن الحل لهذه القضية هو سياسي بالدرجة الاولى، والإقرار بأنه ليس هناك حل جذري قبل حل الأزمة السورية، ومن المفيد للبنان إلى حين نضوج الحل السوري الإمساك بملف النزوح وإبعاد الهيئات والجمعيات والمنظمات المشبوهة عنه».
وتابع: «من يدير هذا الملف حاليا خارج إرادة الدولة اللبنانية يعمل على تحويل واقع الجغرافيا بين لبنان وسورية إلى أمر واقع يتحول معه لبنان إلى بلد لجوء. كما لابد من الجلوس على أعلى المستويات مع الحكومة السورية للاتفاق على ترتيبات معينة وتحديدا على جانبي الحدود بين البلدين، وإلزام السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والمؤسسات التابعة لها بإقفال الحدود في وجه النازحين. والأهم هو انجاز الداتا اللبنانية للنازحين وهذه مسؤولية أمنية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى قرار بسيط».
ورأى أن «جلسة مجلس النواب المنتظرة، وما سيصدر عنها، ستشكل رسالة إلى المجتمع الدولي حول قدرة لبنان على توحيد موقف جميع قواه في ملف النزوح. أما إذا كانت التوصيات عادية ولا ترقى إلى مستوى التحدي الوجودي، فإن المجتمع الدولي سيمضي أكثر في عملية استباحة لبنان في قضية النزوح وغيرها».