جاء في “الانباء الكويتية”:
على بعد أيام قليلة من الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة الأربعاء المقبل، والمخصصة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية المقدرة بمليار يورو والمقسطة على 4 سنوات، والمتعلقة بملف النازحين السوريين، ومع المواقف المرتفعة اللهجة في معالجة الملف، وعدم تحويل الهبة إلى رشوة لسكوت لبنان عن النازحين، وتشريع هجرة اللبنانيين إلى أوروبا من بوابة منحهم تأشيرات دخول سياحية وأخرى تتيح لهم العمل، إلى منحهم إقامات شرعية، بدأت تحركات لـ «الاستيعاب» وضبط الأمور، تحت شعار «صون الوحدة الوطنية، وتحصين الموقف اللبناني».
وبعد لقاءات كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع كتل سياسية وفاعليات روحية وغيرها، استقبل بري أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس ميقاتي، في لقاء تخلله «بحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان والقطاع»، بحسب بيان إعلامي صادر عن الرئاسة الثانية.
وحضر ملف النازحين وترتيبات الجلسة المقبلة، وجرى التركيز على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة، وتجنيبه التعرض لتداعيات عكسية.
وليس سراً أن بري يعمل مع ميقاتي والمكونات اللبنانية على «ضبط إيقاع» الجلسة النيابية، للخروج بموقف لبناني يحفظ الحق في منع توطين النازحين، مع تأمين مخرج لقبول الهبة الأوروبية، والتي تسير وفق رزنامة مدرجة خاصة بالدول التي تستقبل لاجئين على أراضيها.
وفي هذا الإطار، تحدثت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن «التشديد على أمرين: الأول محاولة الاتفاق على وضع خطة للبدء بمعالجة ملف النزوح بدءا من الوجود غير الشرعي وضبط الحدود، وهذا ما بدأت به القوى الأمنية بإقفال مؤسسات غير شرعية يديرها عدد من النازحين السوريين في أكثر من منطقة.
والثاني أن تكون هذه الجلسة منطلقا كي يتمكن لبنان من دعم قضيته في مؤتمر النازحين في بروكسل نهاية الشهر».
وعبرت المصادر عن خشيتها «من انقسام حول هذا الملف، إذ بدأت بعض القوى ذات الامتدادات الإقليمية تشيع بأن مؤتمر بروكسل يستهدف دمشق أكثر من طرحه حلولا مجدية، ما قد يخلق انقساما على الساحة المحلية اللبنانية».
وتبقى العبرة من جلسة الأربعاء وما بعدها، بالمبادرة إلى خطوات بترحيل المقيمين غير الشرعيين، وهنا «بيت القصيد» الذي تتفق عليه أطراف عدة.