أكّد النائب جورج عطالله أنّ جزءًا من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة، أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح وليس سلاح “حزب الله” وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى، منها لبنانية.
وأشار، في حديث عبر الـLBCI، إلى أنّ على ورقة بكركي أن تعبّر عن مواقف القوى اللبنانية كلّها، معلنا الاقتراب من إقرار الورقة بنصها النهائيّ، بموافقة الأطراف كلها.
وقال: “الفريق الأكثر تحالفًا مع “حزب الله” هو أكثر فريق يطالب بعدم جر لبنان إلى حرب.”
وأضاف: “على الأطراف كلّها أن تكون لبنانية وألّا تقدّم أبعادًا خارجية داخل لبنان وعلى “حزب الله” وغيره أن يقدّم المصلحة اللبنانية أوّلًا.”
ولفت إلى وجوب السعي إلى القيام بتعديلات تطويرية، في النصوص الدستورية.
ورأى عطالله أنّ السلاح ليس السبب الوحيد، الذي يعطّل العمل الدستوريّ، في لبنان.
وأعلن أنّ الوثيقة ستُنجز، قريبًا ولا وقت مُحدّد بعد “وأصبحنا قريبين جدًا من ذلك وستُعلن الوثيقة بشكل رسميّ عندئذ”.
وأوضح أنّ “التيار الوطنيّ الحر” وضع الحلول للمشاكل بين “حزب الله” وبعض اللبنانيين على ورقة.
واعتبر أنّ تبدية المقاومة بخطها العريض على بناء الدولة أمر خاطئ، فالدولة المبنية الحقيقية هي التي تشكل عنصرًا أساسيًا في المقاومة.
وشدّد على أنّ اللامركزية بحقيقتها هي لامركزية المناطق وليست الطائفية.
وأوضح أنّه يتوجّب على هذه الوثيقة أن تكون خطة عَمَلانية، للوصول إلى الأهداف المنشودة ومنها انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكّد أنّ في زيارتَي التيار الوطنيّ الحر الأخيرتَين لمفتي الجمهورية، “قلنا إنّ تطوير هذا النظام بالنسبة إلينا مرتبط بشرطين: أولًا إنطلاقًا لنصوص الطائف وتنفيذًا لها وثانيًا بتوافق اللبنانيين.”
وندّد بتدخل اللجنة الخماسية، في الملف الرئاسيّ، لكنّه شكرهم في حال كان التدخل نابعًا من محبتهم للبنان.
وشدّد على أنّ الخسائر، في الجنوب، تجاوزت خسائر حرب تموز.
وقال: ” لا تريد الأطراف الدولية المطّلعة على ملف الرئاسة رئيسًا إلّا وفق شروطها.”
وأضاف: “العلاقة بين “التيار الوطنيّ الحر” و”حزب الله” غير جيّدة ووثيقة التفاهم عام 2006 ليست موجودة اليوم.”