رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفل اطلاق “التقرير الثاني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” في حفل أقيم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف الخليل، التربية القاضي عباس الحلبي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاعلام زياد مكاري ، المهجرين عصام شرف الدين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشيكيان، البيئة ناصر ياسين، الشباب والرياضة جورج كلاس والطاقة وليد فياض.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي ان “لقاؤنا اليوم هدفه إطلاعكم على التقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في مسيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.”
واضافت: “إصدار مثل هذه التقارير وإتاحتها للجمهور يجسّد الإلتزام بتعزيز مبادىء الشفافيّة والمساءلة والمسؤولية، وهو وسيلة مفيدة لإثراء الحوار الوطني حول خيارات البلاد وسبلِ تحقيق مصلحة العباد.”
وأشارت إلى أن “تقريرَنا اليومَ هو وثيقةٌ قابلةٌ للتطوير والتنقيح، ونحن نرحب في هذا الخصوص بمداخلاتكم واقتراحاتكم التي أرجو إرسالها إلى وزارتنا وفق ما هو مبين في متن التقرير نفسه.
في هذا السياق، أثمّن اليوم أيضًا حضور وزراء سابقين كان لهم فضلٌ كبير في كل ما تمّ تحقيقه، ووزراء حاليين ومسؤولين كبار في مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية.(بدونهنّ) وبدونهم لما كان لهذا التقرير أن يكون ولما كان للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن تصدر وتستمر.”
وأضافت: “إن الخطوات المنجزة والنتائج المُحقّقة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الثاني، والممتدة من تشرين الأول 2021 إلى آذار هذا العام، عديدةٌ ومهمّةٌ، وإن لم تصل بعد الى المستوى المنشود.
لكنني مع ذلك أراها، وبكلّ واقية إنجاز ينبغي الاعتزاز به والبناء عليه. ولن استرسل الآن في عرض كل ما تحقّق، فالجلسة التالية كفيلةٌ بذلك، والتقرير المفصّل موجودٌ بين أيديكم، ومتاحٌ أيضًا بشكل إلكتروني من خلال ال QR كود الذي خصصناه لذلك.”
وختمت: “مع هذا لا بد لي أن اذكر بعضها مثل ما تحقق لناحية تفعيل الهيئات المستقلة المستحدثة مثل هيئة الشراء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما تحقق ايضا لناحية إصدار عددٍ من التشريعات والمراسيم التطبيقية التي عزّزت الترسانة القانونية لمكافحة الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية، مثل الحق في الحصول على المعلومات، ورفع السرية المصرفية، وغيرها.”
