كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
لم تتأخر مدينة صيدا بالانخراط في عملية تنظيم الوجود السوري فيها، وفق القرارات التي اتخذتها الجهات اللبنانية الرسمية، وبادرت القوى الأمنية، وتحديداً جهاز أمن الدولة، إلى ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل، فيما بلدية صيدا واكبت الإجراءات، إذ لا يوجد أي مجمع أو مخيم للنازحين منهم، وغالبية المقيمين هم من العمّال والمياومين.
مع بداية الأزمة السورية، شهدت المدينة حركة نزوح كثيفة، حيث خصّصت لهم خمسة مجمّعات إيواء، أبرزها مجمّع الأوزاعي عند المدخل الجنوبي الذي كان يقيم فيه نحو 175 عائلة نازحة جلّهم من الأطفال والنساء وغالبيتهم من العشائر والبدو الذين أقاموا فيه منذ سنوات، حيث أشرفت عليه بلدية صيدا بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.
ومع الإخلاءات، توزّع النازحون السوريون على أحياء المدينة وقرى منطقة صيدا، وبعضهم عاد طوعاً، وكثير منهم هاجروا، والبعض الثالث استأجروا شققاً سكنية بشكل فردي أو جماعي ولا سيّما في صيدا القديمة، وظلّ يعمل للاستفادة من مساعدات الأمم المتحدة أو كسب قوت رزقه من خلال أعمال البناء أو البساتين ونواطير البنايات السكنية.
ويقول رئيس خلية إدارة الطوارئ والأزمات في بلدية صيدا مصطفى حجازي لـ»نداء الوطن»: «لم يتغيّر أي شيء في كيفية التعامل مع النازحين السوريين في مدينة صيدا ومنطقتها، والسبب أننا لا نملك داتا حول أعدادهم وأماكن توزّعهم أو انتشارهم، ولم يزوّدنا أحد، لا محافظ الجنوب أو وزارة الداخلية بها». وأضاف: «من المؤكد أنه ليس هناك مجمّعات سكنية لهم أو عشوائية في المدينة، طلبت البلدية قبل أشهر عديدة من النازحين السوريين تسجيل اسمائهم في مركز البلدية، ويا للأسف، لم يحضر إلا العشرات فقط، لأن البلدية لا تقدّم المساعدات لهم بخلاف المؤسسات والجمعيات الأهلية أو الدولية، يسأل النازح لماذا أسجّل نفسي في البلدية طالما لا أستفيد من أي مساعدة مالية أو تربوية أو صحية، كما تفعل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة؟».
ورغم ذلك، أكد حجازي التعاون الوثيق مع محافظ الجنوب وخلية إدارة مخاطر الأزمات والكوارث في المحافظة، قائلاً «نحن على استعداد لتطبيق أي إجراءات تصدر عنهما أو عن وزارة الداخلية»، مؤكداً أن النزوح السوري يتركّز بشكل رئيسي في قرى منطقة صيدا شرقاً نحو جزين وجنوباً نحو الغازية والزهراني.
مقابل غياب أي خطوات إدارية حتى الساعة رغم الضجيج الكبير، أوقفت قوة من أمن عام صيدا وشعبة الأمن القومي في الجنوب 7 سوريين في محل لبيع الخردة قرب سراي صيدا الحكومي بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني، وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تمّ ختم المحل المذكور بالشمع الأحمر .
وفي قرى ساحل الزهراني، لم يتغير شيء في كيفية التعامل مع النازحين السوريين وفق ما يقول رئيس اتحاد البلديات علي مطر لـ»نداء الوطن»، ويضيف «نقوم بإجراء مسح وتحديث للأعداد دورياً وكل فترة وأخرى ونرفعها إلى الجهات المسؤولة في محافظة الجنوب ووزارة الداخلية، وما تغيّر اليوم هو تكثيف دوريات القوى الأمنية وخاصة الأمن العام وأمن الدولة في ملاحقة المخالفين والتأكّد من امتلاك الأوراق الثبوتية، وما إذا كانوا يفتتحون محالّ تجارية، انهم يدققون فيها ومن لا يملكها يتمّ تحذيره بضرورة الاستحصال على الإقامة الشرعية أو الترحيل».
